أعلن ائتلاف شباب قطاع البترول عن تنظيم مسيرة يوم الأحد القادم تبدأ من مجلس الوزراء الى مبنى ماسبيرو، وذلك للمطالبة بضرورة تطهير القطاع من رؤساء و أعضاء مجالس الإدارات و مساعدي رؤساء الشركات و الإداره العليا من أعضاء الحزب الوطني و لجنة السياسات. وفي تصريحات ل" صدى البلد " قال عدد من أعضاء الإئتلاف بضرورة عمل لائحة موحدة لكل مجموعة من شركات القطاع تعمل فى نفس المجال مع الوضع فى الاعتبار أن لاتكون فوارق الرواتب كبيره بين جميع الشركات و عمل حد أدنى للأجور. وشددوا على الغاء بند أرباح رئيس مجلس الإداره التى تصل إلى 1% من أرباح الشركة و 1% الأخرى لباقي أعضاء مجالس الإدارات و هو ما يقدر بملايين الجنيهات . وشنوا هجوما على جمع رئيس مجلس الإداره عضوية مجالس إدارات شركات أخرى ، حيث يرون أن من شأن ذلك قتل جميع الكوادر و عدم إعطاء الفرصه للكفاءات ، هذا بالإضافة إلى أنه يحصل من كل شركة على أرباح و يصل إلى بعض الاحيان أن يجمع شخص واحد بين عضوية أكثر من سبع مجالس دفعة واحدة . وطالب أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم ائتلاف شباب ائتلاف البترول بضرورة إعاده مراجعه جميع إتفاقيات تصدير الغاز والبترول و إلغاء ما يضر منها و عدم التصدير إلا فى حاله الإكتفاء الذاتي، وكذا مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات و الرقابة الإدارية و هيئة الكسب غير المشروع على جميع المزانيات التي أقرت و ذلك بأثر رجعي عشر سنوات على الأقل على جميع شركات القطاع و مراجعة الحالات الوظيفه التى يوجد عليها جدل من أجل إرساء العداله بين جميع الموظفين . كما طالب بضرورة الإهتمام بالتدريب سواء الداخلي و الخارجي لموظفي القطاع من مهندسيين و إداريين و فنيين لبناء كوادر مؤهله فنياً و إدارياً لتكون قادره على قياده القطاع .وكذا.ضرورة و جود ثلاثه أعضاء منتخبين فى عضوية مجالس الإدارات للرقابه عليه و لمراعاة حقوق العمال و المحافظه عليها و يتم انتخابهم سنوياً و لا يتأثروا بتغير مجلس الإدارة . وشدد على ضرورة تسليم اللوائح الإدارية و المالية لجميع الموظفين و لوائح الجزاءات لمعرفة ما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات. وأكد على أحقية العامل في مناقشة تقيمه السنوي و عمل تقييم للمديريين من قبل مرؤسيهم لتحقيق مبدأ الشفافية وعدم وقوع الظلم، بالاضافة الى تثبيت من مر على تعيينه سنتين على أسوأ الظروف إن لم يكن قبل ذلك.