مسيرة من مجلس الوزراء لماسبيرو للمطالبة بتطهير قطاع البترول

انطلقت مساء الأحد مسيرة من مجلس الوزراء إلى ماسبيرو وضمت أكثر من 200 عامل من شركات البترول والتيارات المختلفة للمطالبة بضرورة تطهير قطاع البترول من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومساعدي رؤساء الشركات والإدارة العليا من أعضاء الحزب الوطني المنحل.
كما طالبت المسيرة، التي دعا إليها ائتلاف شباب البترول بضرورة عمل لائحة موحدة لكل مجموعة من شركات القطاع تعمل في نفس المجال مع الوضع فى الاعتبار ألا تكون فوارق الرواتب كبيرة بين جميع الشركات وعمل حد أدنى للأجور.
وشددوا على إلغاء بند أرباح رئيس مجلس الإداره التي تصل إلى 1% من أرباح الشركة و1% الأخرى لباقي أعضاء مجالس الإدارات وهو ما يقدر بملايين الجنيهات.
كما شنوا هجوما شديدا، من خلال البيان الذي أصدره الائتلاف ، على جمع رئيس مجلس الإداره عضوية مجالس إدارات شركات أخرى، حيث يرون أن من شأن ذلك قتل جميع الكوادر وعدم إعطاء الفرصه للكفاءات، هذا بالإضافة إلى أنه يحصل من كل شركة على أرباح ويصل في بعض الاحيان إلى أن يجمع شخص واحد بين عضوية أكثر من سبعة مجالس دفعة واحدة .
ودعا المشاركون إلى ضرورة إعاده مراجعة جميع اتفاقيات تصدير الغاز والبترول و إلغاء ما يضر منها و عدم التصدير إلا فى حاله الاكتفاء الذاتي، وكذا مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات و الرقابة الإدارية و هيئة الكسب غير المشروع على جميع الميزانيات التي أقرت وذلك بأثر رجعي عشر سنوات على الأقل على جميع شركات القطاع و مراجعة الحالات الوظيفه التي يوجد عليها جدل من أجل إرساء العداله بين جميع الموظفين.
وأكدوا على الاهتمام بالتدريب سواء الداخلي والخارجي لموظفي القطاع من مهندسيين وإداريين و فنيين لبناء كوادر مؤهله فنياً و إدارياً لتكون قادرة على قيادة القطاع كما شددوا على أحقية العامل في مناقشة تقييمه السنوي و عمل تقييم للمديريين من قبل مرءوسيهم لتحقيق مبدأ الشفافية وعدم وقوع الظلم، بالاضافة الى تثبيت من مر على تعيينه سنتان على أسوأ الظروف إن لم يكن قبل ذلك.