رسالة دكتوراه تطالب بإشراف «الرئاسة» على تصدير الغاز بدلاً من «البترول»

أكدت باحثة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن القيمة الفعلية للغاز المصري المصدر للخارج وخاصة إلى إسرائيل، أعلى بكثير من القيمة التي تحصل عليها مصر، مشيرة إلى أن مصر مازالت تصدر الغاز بشكل عشوائي، وهو ما يضيع ملايين الجنيهات بشكل دائم ومستمر بعد إبرام 98 اتفاقية تصدير غاز طبيعي خلال عام واحد فقط هو عام 1999/ 2000، كما توقع مصر حوالي 35 اتفاقية سنوياً للبحث والتنقيب ليصل إجمالي الشركات العاملة في هذا المجال إلى 58 شركة متعددة الجنسيات.
جاء ذلك في رسالة الدكتوراه التي ناقشتها الباحثة «داليا محمد عبد الغفار»، بمقر أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالمعادي، وحملت عنوان "تقييم سياسات تصدير الغاز الطبيعي" وأشرف عليها كل من الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات السابق، والدكتور محمود محمد التقي، أستاذ الإقتصاد ووكيل كلية العلوم الإدارية، والدكتور فريد النجار، أستاذ إدارة الأعمال، والدكتور جمال سرور، خبير شئون الإستكشاف بالهيئة المصرية للبترول، وأضافت الباحثة خلال المناقشة أن زيادة تدفق تصدير الغاز الطبيعي للدول المجاورة وعلي رأسها إسرائيل تزامنت مع زيادة حصة الشريك الأجنبي حتى وصلت إلى 40 %، وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالدول الأخرى.
وأكدت الباحثة أن تصدير الغاز الخام بهذه الكميات يعد جوراً على حق الأجيال المقبلة، وهو مايستدعي فرض رقابة صارمة علي عمليات التصدير والإنتاج من خلال جهة رقابية عليا تشرف عليها مؤسسة الرئاسة لإحكام عملية التصدير والإنتاج بحيث لاتخضع عمليات التصدير والإنتاج لوزارة البترول وحدها، مشيرة إلى أن خضوع عمليات الإنتاج والتصدير لوزارة البترول يحرم باقي مؤسسات الدولة من خير أرباح الإنتاج والتصدير ويجعل خير البيع والإنتاج لموظفي وزارة البترول فقط وهو ظلم بين لباقي قطاعات الدولة.
وطالبت عبدالغفار بضرورة إنشاء منطقة حرة لصناعة البتروكيماويات والصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي مثل المناطق الحرة المنشأة حالياً لصناعات قد تكون أقل أهمية من الغاز الطبيعي، داعية إلى إعداد صيغة ملائمة تحقق لمصر التوسع في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي وفي نفس الوقت الوفاء بحاجة الإقتصاد المصري من الغاز المصري لأغراض التنمية الصناعية والإستهلاك المحلي بإعتباره طاقة نظيفة وأفضل من بقية المصادر الأخري للطاقة.
وشددت الباحثة خلال المناقشة التي انتهت بمنحها درجة الدكتوراه، على ضرورة الإستفادة من كليات التعدين وكوادرها لتحقيق الإستفادة القصوى من عملية الإنتاج والتصدير والحد من البطالة بين خريجي الجامعات المصرية، كما دعت للتوقف عن إستقبال أي عروض جديدة لإستكشاف أو تصدير الغاز الطبيعي المصري حتى 2011 للحفاظ على ما لدينا وترتيب الأوراق نحو التصنيع المحلي لتحقيق الإستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية مع ضرورة التأكد من أن نسبة الإحتياطي الخاص بالأجيال القادمة نسبة مؤكدة وليست مجرد نسبة محتملة.