رسالة دكتوراه تؤكد إهدار ملايين الجنيهات بسبب عشوائية سياسات تصدير الغاز.. و98 اتفاقية و141 مليون دولار منح لشركات أجنبية للتنقيب فى عام واحد

أثبتت د.داليا محمد عبد الغفار الباحثة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، خلال رسالتها المقدمة للحصول على درجة الدكتوراه، أن مصر تصدر الغاز بشكل عشوائى، مؤكدة على أن القيمة التى تحصل عليها مصر مقابل تصديرها للغاز لإسرائيل أقل بكثير من قيمته، بما يضيع عليها ملايين الجنيهات.
وأشارت الباحثة فى رسالتها، التى جاءت تحت عنوان تقييم "سياسات تصدير الغاز الطبيعى"، والتى أشرف عليها كل من د.حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق، د.جمال سرور خبير شئون الاستكشاف بالهيئة المصرية للبترول، ود.محمود محمد التقى أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية العلوم الإدارية، ود.فريد النجار أستاذ إدارة الأعمال، إلى أن هناك 98 اتفاقية تصدير غاز طبيعى تغطى مساحة إجمالية حوالى 280 ألف كيلو متر، وهى نسبة تعادل 23,3% من إجمالى مساحة مصر تم إبرامها خلال عام 1999/2000، بجانب قيامها بتقديم منح بقيمة 141 مليون دولار للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى مع عدة شركات متعدية الجنسيات فى نفس العام.
وأوضحت، أن مصر توقع أيضاً حوالى 35 اتفاقية سنوياً لصالح 58 شركة متعدية الجنسية للبحث والتنقيب ليصل إجمالى الشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب.
كما أثبتت الباحثة برسالتها، أن تصدير الغاز الخام بهذه الكميات يعد تعدياً على حقوق الأجيال القادمة وظلماً لباقى القطاعات الحكومية، بما يستدعى فرض رقابة صارمة على كل ما هو متعلق بما يتم تصديره للخارج تحت إشراف جهة رقابية عليا بما لا يجعل وزراة البترول هى المشرف الوحيد على هذه العمليات التصديرية.
وأوضحت، أن زيادة تدفق تصدير الغاز الطبيعى للدول المجاورة، وعلى رأسها إسرائيل أدى إلى زيادة حصة الشريك الأجنبى بنسبة 10%، معلنة أن آخر نسبة سُجلت كانت مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، حيث وصلت ل40%.
طالبت الباحثة بضرورة مراجعة ما تم تطبيقه من سياسات فى مجالات تصنيع وتصدير الغاز منذ بداية اكتشافه فى مصر وحتى تاريخه من أجل الوقوف على ثغرات النظام، وفيما يخص عمليات الإنتاج والتصدير وكنوع من الحد من البطالة بين خريجى الجامعات، نادت بالاستفادة من كليات التعدين وكوادرها لتحقيق استفادة قصوى من عملية الإنتاج والتصدير.
وأشارت داليا إلى ضرورة التوسع فى تصدير الغاز كسلعة مثل البتروكيماويات والأسمدة ومواد البناء بما يدر أرباحا على الاقتصاد القومى، والاكتفاء بما هو مبرم من اتفاقيات وعقود فى هذا المجال حتى العام القادم، ومراجعة الاحتياطى المصرى والمخزون الاستيراتيجى لموارد الطاقة.
وفى ختام مناقشتها طالبت الباحثة الحكومة بالوصول إلى مجموعة من الصيغ الملائمة تساعد مصر فى التوسع فى إنتاج تصدير المواد البترولية بشكل صحيح، موفرين احتياجات التنمية الصناعية بما يُعلى بوضع الاقتصاد المصرى، مراعين حق الأجيال القادمة، مطالبة بإنشاء منطقة حرة لصناعة البتروكيماويات والصناعات القائمة على الغاز الطبيعى.