بعد نقل الموضوع بكل تفاصيله للجنة الصناعة بمجلس الشعب

أسئلة مشروعة حول بيع الغاز لإسرائيل

تساؤلات عديدة طرحها الخبراء المهتمون بشئون الغاز والبترول حول الملف الشائك الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل.. ومنها: لماذا يرفض قطاع البترول وترفض الحكومة إعلان سعر تصدير الغاز لإسرائيل وإعلان تكلفة استخراج هذا الغاز؟ ولماذا رفضت عرض الموضوع بكل تفاصيله علي البرلمان وعلي لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس التشريعي: ولماذا تجاهلت الحكومة نصوص الدستور التي تدعو لعرض كل اتفاق تجاري يحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات علي مجلس الشعب؟ وهل هناك امكانية لتعديل سعر الغاز المقدم لإسرائيل؟ وهل ستسمح العقود المبرمة بذلك أم أن هذه عقود إذعان؟!
ولماذا أصر د. مفيد شهاب والمهندس سامح فهمي وزير البترول علي عدم إعلان السعر الحقيقي للنواب؟ وهل صحيح أن الشركة القابضة للغاز تمتلك 10% من أسهم الشركة الخاصة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل؟! وهل ما يتم تصديره من حصة مصر أم من حصة الشريك الأجنبي؟!
الخبراء أشاروا إلي ضرورة الافصاح عن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل.. وعن أسعار تكلفة استخراج الغاز وهوية الشركات المصدرة مؤكدين أن سعر التعاقد الرسمي لمصر مع الأجانب والذي تم الاتفاق عليه منذ فترة طويلة هو 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وهذا السعر كما يشير الخبراء أمكن تعديله بشكل طفيف ليصل إلي 5 دولارات تقريبا بعد مفاوضات طويلة مع إسبانيا في حين أن سعر الغاز الطبيعي في السوق العالمي حسبما أشارت لذلك مجلة بيزنس تودادي وهي مجلة انجليزية مهتمة بقطاعي الغاز والبترول.. يتراوح بين 10.1 و14.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتساءل الخبراء: كيف يتم تصدير الغاز لإسرائيل ب 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أي بسعر يقل كثيرا عن سعر التعاقد الرسمي لمصر مع الأجانب والذي تحاول مصر جاهدة تعديله الآن ليقترب من السعر العالمي الذي يتجاوز ال 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأكدوا أن ما يحدث في قطاع الغاز.. هو تبديد لثروة مصر.. التي هي ملك للأجيال القادمة.. مشيرين إلي أن احتياطيات مصر من البترول والغاز محدودة لا تتجاوز حسبما هو معلن 2150 مليون طن، ونصيب مصر من تلك الاحتياطيات لا يتجاوز ال 60% وفق تقديرات قطاع البترول أي حوالي 1330 مليون طن.. ويمكن أن يستهلك بحلول عام 2020 هذا في حالة عدم تجاوز نمو الاستهلاك المحلي ل 5% وفي حالة امتناع مصر عن تصدير أي كمية من نصيبها.. فهل يجوز إذن تصدير الغاز لإسرائيل في ظل هذه الأوضاع وبهذا السعر المتدني؟!
مستورد صافٍ
إن عجز نصيب مصر عن الوفاء باحتياجاتها كما يقول د. محمد رضا محرم رئيس قسم التعدين والبترول السابق بكلية هندسة الأزهر وقيامها بالشراء من الشريك الأجنبي يشير إلي أن مصر أصبحت مستوردا صافيا وانها تشتري ملايين الأطنان وتدفع قيمتها بالدولار فكيف تصدر بعد كل هذا الغاز لإسرائيل وإسبانيا بهذه الأسعار المتدنية للغاية.
وأكد د. محرم أن ما يحدث في قطاع الغاز إهدار للمال العام وتبديد لثروة مصر.. وغياب تام للشفافية وغياب للحقائق منذ نهاية عام 1999.. فهناك تعتيم علي أسعار بيع الغاز لا ندري لمصلحة من؟ وهناك اطلاق لبيانات غير حقيقية بالنسبة للاحتياطي والتعاقدات التي تتم مع إسرائيل أو غير إسرائيل!!
التساؤلات المهمة
ورفض د. حمدي الشيخ عميد هندسة الأزهر السابق تصدير الغاز لإسرائيل من حيث المبدأ، بعد أن أصبحت مصر مستوردا صافيا للبترول، مطالبا بالتوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة.. وخاصة بعد الارتفاع المتواصل الذي يشهده سعر البترول حيث تجاوز حاجز ال 110 دولارات للبرميل.. بهدف تصحيح مسار ميزان المدفوعات البترولي.
وتساءل د. الشيخ: لماذا رفض كل من د. مفيد شهاب والمهندس سامح فهمي وحتي المهندس رشيد وزير الصناعة الإعلان عن السعر الحقيقي للغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل؟!
ولماذا حرصت مصر علي إنشاء خط أنابيب توصيل الغاز لإسرائيل من خلال مذكرة تفاهم وليس باتفاقية تبرم بين الجانبين المصري والإسرائيلي؟ ولماذا يتم التصدير من خلال شركة خاصة وليس من خلال الدولة؟ وهل هناك امكانية لتعديل سعر الغاز وهل ستسمح العقود بذلك.. أم أن هذه عقود إذعان مرتبطة بشروط سرية؟
إن الإجابة علي كل هذه التساؤلات واضحة كل الوضوح.. الحكومة كما يقول د. الشيخ لا ترغب في الافصاح والشفافية لأسباب هي تعلمها.. لا تريد عرض هذا الموضوع الشائك المليء بالثغرات علي البرلمان المصري، ولا علي لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس التشريعي.. ولا تريد مواجهة نواب المعارضة، لأنها لا تملك الافصاح عن كل ما حدث!!