طالب عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس العسكرى بإعادة النظر في تحديد الفترة الانتقالية وخطواتها، مقترحاً أن تتم جميعاً في موعد غايته منتصف العام القادم 2012. وقال موسى، فى بيان له مساء اليوم: "تلقيت بكثير من القلق نتائج اللقاء الذي جمع عدداً من الأحزاب بالفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن الجدول الزمني لعملية الانتخاب والترشيح لمؤسسات الحكم في البلاد ، والمفترض أن تؤدي إلى تسليم إدارة الدولة إلى سلطة مدنية وإنهاء المرحلة الانتقالية". وجدد المرشح للرئاسة تأكيده على موقفه المعارض للجدول الزمنى لتمديد الفترة الانتقالية التى يمكن أن تمتد إلى أكثر من عام - طبقاً للبيان الذي صدر عن اللقاء المشار إليه - ، مشدداً أن حدوث ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، ويُبقي حالة التوتر السياسي وما يتبعه من اهتزاز أمني ، بالإضافة إلى تأجيل غير محدد المدة لانتقال الحكم إلى السلطة المدنية ، التي هي غاية العمل السياسي الناتج عن ثورة 25 يناير. و رحب موسى بالخطوات الإيجابية التي وردت بالبيان ، وعلى رأسها وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ، كما عبر عن تأييده لمبدأ التشاور مع المجلس العسكري ، مكرراً اقتراحه الخاص بتشكيل مجلس استشاري يجمع كافة القوى السياسية ، وليس بعضها فقط ، في إطار يتيح التشاور الفعلي والمستمر في كل ما يهم أمور مصر وثورتها ومسيرتها.