موسى يطالب بإعادة النظر في تحديد الفترة الانتقالية

عقّب عمرو موسى الأمين السابق للجامعة العربية والمرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية علي قرار المجلس العسكرى بشأن قانون
الانتخابات قائلا: تلقيت بكثير من القلق نتائج اللقاء الذي جمع عدداً من الأحزاب بالفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن الجدول الزمنى لعملية الانتخاب والترشيح لمؤسسات الحكم في البلاد، والمفترض أن تؤدي إلى تسليم إدارة الدولة إلى سلطة مدنية وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأضاف في بيان صحفي صدر مساء اليوم قائلا: أذكر بموقفي المعارض لتمديد الفترة الانتقالية، والتي يمكن طبقاً للبيان الذي صدر عن اللقاء المشار إليه أن تمتد إلى أكثر من عام، الأمر الذي أراه يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي ويبقي حالة التوتر السياسي وما يتبعه من اهتزاز أمني، بالإضافة إلى تأجيل غير محدد المدة لانتقال الحكم إلى السلطة المدنية، التي هي غاية العمل السياسي الناتج عن ثورة 25 يناير.
وطالب موسي بإعادة النظر في تحديد الفترة الانتقالية وخطواتها لتتم جميعاً في موعد غايته منتصف العام القادم 2012.
وعبر في الوقت نفسه عن تأييده لمبدأ التشاور مع المجلس العسكري، واقتراحه الخاص بتشكيل مجلس استشاري يجمع كل القوى السياسية، وليس بعضها فقط، في إطار يتيح التشاور الفعلي والبناء والمستمر في كل ما يهم مصر وثورتها ومسيرتها. ورحب موسى بالخطوات الإيجابية التي جاء ذكرها في البيان، وعلى رأسها وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.