تقدم صحفيو الجمهورية الذين تم تأجيلهم من لجنة القيد تحت التمرين التى عقدت بتاريخ 20/1/2013 بشكوى جماعية إلى ممدوح الولى نقيب الصحفيين،مشيرين إلى أنهم تم تأجيلهم بدون وجود أسباب ومبررات للتأجيل. وأوضح الصحفيون المؤجلون البالغ عددهم 49 صحفيا للنقيب فى مذكرتهم ،أنهم يمارسون العمل الصحفى لمدد تتراوح بين ثلاث وتسع سنوات، على الرغم من قبول من هم أقل منهم مدة فى العمل الصحفى والأقل فى الانتاج الصحفى. وقالوا فى مذكرتهم،:تقدمنا الى اللجنة بجميع الأوراق التى تثبت أننا نحترف العمل الصحفى احترافاً كاملاً ومنها الأرشيف للذين يعملون بأقسام تحريرية وكذا موافقات رؤساء الأقسام المركزية التى نعمل بها ممن ليس لديهم أرشيف صحفى وهذا كله مزيل ومزكى بتوصيات من رئيس التحرير الحالى بل يمتد الأمر لرؤساء التحرير السابقين، و الأرشيف الخاص ببعض الزملاء الذين يمارسون العمل الصحفى". وأضافوا:"الأوراق التى قدمناها عبارة عن عقد عمل صحفى بالاضافة إلى خطاب موجه من المؤسسة مزيل بتوقيع رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة للقبول بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين وبرنت مختوم من هيئة التأمينات الاجتماعية تفيد بتغيير الصفة الوظيفية إلى "محرر تحت التمرين" ومرفق هذا بالملف الموجود بلجنة القيد رغم عدم اشتراط هذا فى متطلبات القبول". وقالوا إنه تم تقديم المستندات جميعها أمام لجنة القيد بتاريخ 20/1/2013 فوجئنا بقرار اللجنة وهو تأجيل 49 صحفيا من صحفيى الجمهورية الى اللجنة القادمة ولم تحدد موعدا لهذه اللجنة.