نهب وسرقة.. اتهامات جديدة يوجهها مجلس نقابة العلميين للنقيب

ناشد مجلس نقابة المهن العلمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة التدخل لإنقاذ نقابة المهن العلمية من سيطرة النقيب السيد عبد الستار المليجي، عضو مجلس شورى الإخوان السابق - الذى عزلته أكبر جمعية عمومية فى تاريخ النقابة فى 12 أبريل الماضى - وسيطر على النقابة منذ 16/6/2019 نتيجة مخالفاته الإدارية وفساده المالى الذى أدى إلى تدهور أحوال النقابة وتوجيه أموالها.
وأكد المجلس في بيانه أن النقابة الآن تتكدس بأكثر من 65 فردا من أهاليه جميعهم غير علميين ما بين "فلاح - نجار مسلح -وغيرهم" بمرتب شهرى يزيد على أربعة الآف جنيه للفرد الواحد، يقيمون إقامة دائمة بالنقابة وقاموا بتحويل قاعة اجتماعات المجلس إلى هنجر للمبيت الليلي "بالبطاطين والحلل والصحون والأسلحة البيضاء والسنج والمطاوى وكل أدوات الردع".
وأضاف: "سيطروا لمنع أعضاء المجلس المنتخبين من دخول نقابتهم لتسيير أحوال النقابة والعلميين"، موضحا أنه قد ظهرت أهم ملامح تحديه الجمعة الماضي بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى أبطلت وألغت الجمعية العمومية التى دعا إليها 30/8/2019 هو ومجموعته من المنتفعين الذين ينهبون أموال النقابة.
وقال مجلس العلميين إن نقيب العلميين أصر على عقد الجمعية يوم الجمعة الماضي وألغى فيها صلاة الجمعة متحديا القضاء الشامخ والأجهزة الأمنية ومجلس النقابة، وأصدر عدة قرارات أهمها: تحصين نفسه وتحصين قراراته الفاسدة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية والتى استولى فيها على أموال العلميين ووجهها تجاه أغراضه الخاصة، والشاهد على ذلك هو إصراره على تعيينه عناصر كلهم إخوان بلجان النقابة التى يبتدعها وإعلانه أن وزارة الداخلية تحسب له ألف حساب ولا تستطيع إقصاءه أو مراجعته.
وأضاف: "علاوة على شطب جميع معارضيه من سجلات النقابة سواء كانوا أعضاء مجلس منتخبين أو علميين من مجالس الفروع مناهضين لسياساته الإخوانية، بهدف حرمانهم من دخول الانتخابات القادمة وتلفيق التهم الكيدية والقضايا لهم لينفرد هو وحاشيته بمقدرات النقابة، وكذلك محاولاته تجميع أسماء وهمية فيما يسميه الجمعيات العمومية التى لا يحضرها سوى أقل من 50 فردا بمن فيهم بعض موظفى النقابة، نظرا لانصراف العلميين من حوله".
وأوضح البيان أن النقيب أعلن عن سحبه للثقة من أعضاء مجلس النقابة بالمخالفة للقانون وبدون وجه حق، وتشكيل لجنة بديلة أسماها لجنة كبار العلميين لتحل محل مجلس النقابة، وهذا مخالف لكل الأعراف النقابية.
وتابع: "أيضا إعلانه زيادة معاشات النقابة زورا وبهتانا وكذبا كنوع من الدعاية الانتخابية لابتزاز العلميين فى حين أن النقابة لا تملك مبالغ تتحمل هذه الزيادات ، وسحبه جميع مبالغ الفروع وآخرها فرع المنصورة الذى سحب من خزينته 550 ألف جنيه".
كما اتهم المجلس المليجي بإهداره المال العام بعد هدم قاعة مدينة نصر التى كانت تدر على النقابة أكثر من مليون ونصف المليون جنيه سنويا بهدف بناء مبنى إدارى جديد بواسطة شركة مملوكة لأحد أصدقائه مقابل التنازل عن نصف الأرض، إضافة إلى شراء أرض بالأمر المباشر بمبلغ مليون جنيه بمدينة مرسى مطروح دون اللجوء إلى القوانين المنظمة لعملية الشراء، وأنه قام بتحويل مبلغ 2 مليون جنيه لشركة الإصلاح العلمى التى أسسها لنفسه من أموال النقابة، وتقدمنا ببلاغ للنائب العام بشأنها رغم أنه لم يدفع فى تأسيسها سوى 375 جنيها فقط".
وقد أصدرت اليوم المحكمة الإدارية العليا حكما برفض الطعن على حكم عقد الجمعية العمومية الباطلة التي عقدها الجمعة الماضية متحديا القضاء والأمن ومجلس النقابه، ومن جانبهم ناشد أعضاء المجلس أجهزة الدولة وقف مهزلة سيطرة المليجي على النقابة ومنع مجلس النقابة من دخولها.