تأجيل عمومية "العلميين" ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني

قام مجلس نقابة العلميين بتأجيل إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية، ساعة، لعدم إكتمال النصاب القانوني.
ومن المقرر أن تناقش الجميعة تقرير الأمين العام المتضمن المخالفات المنسوبة للنقيب والوكيل الأول وأمين الصندوق واتخاذ القرارات التى توافق عليها الجمعية العمومية.
أكد مجلس نقابة العلميين احترامه للحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرارات المجلس التي ضمنت عزل النقيب من منصبه وعقد جمعية عمومية اليوم الجمعة لانتخاب نقيب جديد، مشيرا إلى أن عمومية اليوم لن تنتخب نقيبا جديدا تنفيذا للحكم سالف الذكر.
وأضاف المجلس في بيانا له امس الخميس، تأكيده على دعوة جموع العلميين للحضور إلى الجمعية العمومية غير العادية وفقا لصحيح القانون التي ستعقد غدا الجمعة، وذلك لمناقشة تقرير الأمين العام المتضمن المخالفات المنسوبة للنقيب والوكيل الأول وأمين الصندوق، واتخاذ ما يلزم من قرارات بناء على ما سيتم عرضه من مخالفات.
وتابع المجلس: "ودون أن ينال هذا القضاء من حق مجلس النقابة في اجتماع قائم على اجراءات قانونية صحيحة في الدعوة إلى عقد جميعة عمومية غير عاية لإعمال شئونها في المخالفات المنسوبة للنقيب فضلا عن اتخاذ اجراءات إبلاغ جهات التحقيق المختصة لإعمال شئونها في المخالفات المالية المدعى نسبتها إلى النقيب".
وكان أصدر مجلس نقابة العلميين قرارا بعزل المليجي من منصبه كنقيب للعلميين، بينما قامت محكمة القضاء الإداري اليوم بإبطاله باعتباره غير قانوني وأن الجمعية العمومية هي المخولة بسحب الثقة من النقيب وليس المجلس لاسيما وأن المليجي لم يفقد أحد شروط العضوية.
وكان المليجي عقد العمومية التي دعا إليها في 29 مارس الماضي داخل مقر النقابة بمدينة نصر، لكنها فشلت فعقدها وسط أنصاره في الشارع واتخذ قرارات بعزل المعادين له من أعضاء هيئة المكتب.
وكان قام مجلس نقابة العلميين بإحالة أوراق ومستندات تتهم السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، بمخالفات مالية والتربح من أموال النقابة، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق.
وأضاف المجلس في بيان له، امس الأربعاء، أنه أوقف حافز الاستثمار غير القانوني الذي أخذ النقيب موافقة عليه من مجلس النقابة والجمعية العمومية في 2017.
وأكد المجلس أخذ موافقة بذلك على الشركات الاستثمارية التي سيتم إنشائها مستقبلا، لكنه أسقط موافقة المجلس والجمعية العمومية بهذا الشأن على أصول وأموال النقابة التي يتم تأجيرها بالفعل لصالح صندوق المعاشات منذ سنوات عديدة، مثل إيجار بعض عقارات النقابة "مول دمياط، فندق بورسعيد، فندق الإسماعيلية، وغيرها".
وتابع البيان: أنه بعد أن أوقف مجلس النقابة هذا الحافز في يوليو 2018، التف المعزول على القرار وصرف حافز الاستثمار لنفسه بأثر رجعي في مارس 2019، وذلك باعتماد مستندات الصرف بتوقيعه المنفرد، فصرف 265 ألفا و600 جنيه في 9 أشهر فقط، كما وافق على صرف 140 ألف جنيه لأمين الصندوق أحمد سعيد، و93 ألف جنيه للوكيل الأول السابق محمد نبيل عن ذات الفترة".