نقيب العلميين يطالب الفروع بإرسال الإيرادات على رقم الحساب الرسمي للنقابة

طالب الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، نقباء الفروع وأمناء الصندوق في الفروع، بإرسال الإيرادات على رقم الحساب الرسمي للنقابة المعروف لدى الجميع "حفاظا على أموال النقابة من العبث" حسب تعبيره.
ودعا "المليجي"، في بيان له اليوم، بإرسال قسيمة الإيداع إلى الحسابات كما هو متبع من عشرات السنين، وألا ترسلعن طريق شيكات أو باسم أي شخص "لأنها ستصرف بسهولة عن طريق خطاب مختوم وهذه ستكون مسؤولية كبيرة ماليا تقع تحت إهدار الأموال العامة والتي هي ملك لأعضائها" حسب نص البيان.
وجاء ذلك على خلفية أزمة بين النقيب ومجلس النقابة الذي اتخذ قرارا بعزل "المليجي" لاتهامه بمخالفات مالية وإدارية والسيطرة على مقرات النقابة.
قام مجلس نقابة العلميين بإحالة أوراق ومستندات تتهم السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، بمخالفات مالية والتربح من أموال النقابة، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق.
وأضاف المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه أوقف حافز الاستثمار غير القانوني الذي أخذ النقيب موافقة عليه من مجلس النقابة والجمعية العمومية في 2017.
وأكد المجلس أخذ موافقة بذلك على الشركات الاستثمارية التي سيتم إنشائها مستقبلا، لكنه أسقط موافقة المجلس والجمعية العمومية بهذا الشأن على أصول وأموال النقابة التي يتم تأجيرها بالفعل لصالح صندوق المعاشات منذ سنوات عديدة، مثل إيجار بعض عقارات النقابة "مول دمياط، فندق بورسعيد، فندق الإسماعيلية، وغيرها".
وتابع البيان: أنه بعد أن أوقف مجلس النقابة هذا الحافز في يوليو 2018، التف المعزول على القرار وصرف حافز الاستثمار لنفسه بأثر رجعي في مارس 2019، وذلك باعتماد مستندات الصرف بتوقيعه المنفرد، فصرف 265 ألفا و600 جنيه في 9 أشهر فقط، كما وافق على صرف 140 ألف جنيه لأمين الصندوق أحمد سعيد، و93 ألف جنيه للوكيل الأول السابق محمد نبيل عن ذات الفترة".
وكانت تصاعدت الأزمة بينهم حيث قرر مجلس النقابة العامة للعلميين، خلال اجتماعه، السبت الماضي، إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبدالستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، واحالته للتحقيق.
كما قرر مجلس النقابة، إرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا.
وتضمنت قرارات مجلس النقابة أيضا فصل مجموعة من المستشارين الخاصين بالنقيب، والدعوة لجمعية عمومية طارئة لفتح باب الترشح وانتخاب نقيب عام، وفق قانون النقابة
قام مجلس النقابة العامة للعلميين، بإتهام الدكتور السيد عبد الستار المليجى النقيب العام للعلميين، بالسيطرة على المركز العلمي للصيانة والتدريب التابع لنقابة العلميين وفروعه على مستوى الجمهورية بمبلغ 300 جنيه فقط، حيث يستأجرها النقيب لنفسه بدون علم أى فرد فى المجلس.
وأضاف مجلس نقابة العلميين، فى بيان له، أن المركز العلمى بالكامل يحقق عائدا بآلاف الجنيهات شهريا، وهى من حق العلميين ويأخذها نقيب العلميين المعزول، و يأجره لنفسه بمبلغ 300 جنيه شهريا دون علم أحد حتي سنة 2021.
وأكد المجلس أنه تمكن من الحصول على نسخة من العقد الذى يثبت تأجيره للمركز لنفسه، حيث وقع على طرفى العقد، مرة بشخصه، وأخرى بصفته نقيب العلميين، و المبلغ 300 جنيه شهريا، يدفعها مقابل إيجار مركز العلميين بالكامل لنفسه.
وأشار مجلس نقابة العلميين، إلى أنه سيتخذ كلفة الاجراءات اللازمة للحفاظ علي أموال النقابة.
واجتمع الأحد الماضي، هيئة المكتب لنقابة العلميين برئاسة الدكتور عبدالستار المليجي نقيب العلميين، وبحضور الدكتور محمد نبيل يس وكيل أول نقابة، وأحمد سعيد أحمد أمين الصندوق، وذلك في إطار القانون رقم 120/ 1983 وحفاظا علي الأستقرار والمشروعية ومواجهة التصرفات الرعناء التي يقوم بها العضوان صلاح النادي ومحمد غريب بإشاعة الفوضي والأكاذيب علي صفحات الإعلام.
وقرر هيئة المكتب بعد دارسة مع قاموا به من مخالفات: أولا شطب أسماءهم من جدول النقابة.
ثانياً إحالتهم للتحقيق فيما هو منسوب إليهم من مخالفات وإتهامات.
وقال الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، إنه للمرة السادسة تحاول مجموعة من أعضاء المجلس فرض نفسها بالقوة بتحويل إجتماع عادى إلى مجلس نقابة وإصدار توصيات وقررارات باطلة ومعيبة على أنها قرارات مجلس نقابة والتسويق لذلك في وسائل الإعلام.
وأضاف المليجي، في تصريحات له، إنه على أثر إستدعائهم للتحقيق فيما هو منسوب إليهم من مخالفات، أحضروا البلطجية لمساندتهم وتعدوا على موظفى النقابة وأحتلوا مبناها في الألفي.
وأهاب نقيب العلميين، جموع العلميين في كل مكان أن يتضامنوا مع المشروعية ويتوجهوا للنقابة العامة لحمايتها من هذا التهديد وعلى كل فرع من فروع النقابة أن يصدر بيانا من مجلسة ليعبر عن تضامنه مع المشروعية والقانون ورفضه للبلطجة والتعدى وأن يشارك في حماية النقابة العامة بالقاهرة بما يستطيع من العلميين، بالإضافة لمجلس النقابة الفرعية كاملا.