أحال مجلس نقابة العلميين أوراق ومستندات تتهم السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، بمخالفات مالية والتربح من أموال النقابة، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق. وأوضح المجلس في بيان عنه، أنّه أوقف حافز الاستثمار غير القانوني الذي أخذ النقيب موافقة عليه من مجلس النقابة والجمعية العمومية في 2017، كما أخذ موافقة بذلك على الشركات الاستثمارية التي سيتم إنشائها مستقبلا، لكنّه أسقط موافقة المجلس والجمعية العمومية بهذا الشأن على أصول وأموال النقابة التي يتم تأجيرها بالفعل لصالح صندوق المعاشات منذ سنوات عديدة، مثل إيجار بعض عقارات النقابة "مول دمياط، فندق بورسعيد، فندق الإسماعيلية، وغيرها". وزاد مجلس نقابة العلميين: "بعد أنّ أوقف مجلس النقابة هذا الحافز في يوليو 2018، التف المعزول على القرار وصرف حافز الاستثمار لنفسه بأثر رجعي في مارس 2019، وذلك باعتماد مستندات الصرف بتوقيعه المنفرد، فصرف 265 ألفا و600 جنيه في 9 أشهر فقط، كما وافق على صرف 140 ألف جنيه لأمين الصندوق أحمد سعيد، و93 ألف جنيه للوكيل الأول السابق محمد نبيل عن ذات الفترة". من جانبه، قال السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، إنّ ما ساقه المجلس "ادعاءات كاذبة"، وأنّ اللائحة تنص على صرف حافز الاستثمار للنقيب وهيئة المكتب والجهاز الإداري، موضحا أنّ صلاح النادي الأمين العام الذي أصدر بيان اتهامه، صرف أيضا هذا الحافز. وقال المليجي ل"الوطن"، إنّ ما يثار بشأن تربحه من أموال النقابة ادعاءات كاذبة، وأنّ كل من لديه أي مستند يقدمه للأجهزة الرقابية، مضيفا: "كل من لديه مستند يقدمه للأجهزة الرقابية لتقول كلمتها النهائية، وسنلتزم بها كما سنلتزم بقرار النيابة أيا كان". وحصلت "الوطن" على صورة من المستندات التي قدمها المجلس لنيابة الأموال العامة، وهي كما يلي:
