حرب شرسة بين نقيب العلميين وأعضاء المجلس.. اعرف التفاصيل

حروب متبادلة تشهدها أروقة النقابات الطبية بين الحين والآخر، فمنذ شهور قليلة نشبت صراعات وخلافات داخل نقابة الصيادلة ووصلت إلى القضاء، وتلاها اتحاد المهن الطبية الذي لم يخلو من هذه الصراعات فقط بل تم الاعتداء علي أعضاءه، واليوم تشهد نقابة المهن العلمية هي الأخرى حرباً شرسة بين النقيب ومجلس النقابة.
بدأت أزمة نقابة المهن العلمية منذ الأسبوع الماضي بعد الخلافات التي نشبت بين الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين والدكتور صلاح النادي الأمين العام وذلك بسبب رفض النقيب الدعوة لعقد اجتماع لمجلس النقابة بعد طلب عدد من أعضاء المجلس لعقد هذا الاجتماع لمناقشة الميزانية، الأمر الذي تسبب في قيام النقيب العام بإحالة بعضاً من أعضاء المجلس للتحقيق على خلفية نشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي لعبارات مسيئة بحق النقيب بسبب رفضه لعقد الاجتماع.
وبناء على ذلك عقد الأمين العام وعدد من الأعضاء اجتماعاً منفصلاً وطالبوا فيه بعزل النقيب ووكيل أول النقابة وأمين الصندوق بل وشطب النقيب من سجلات النقابة وإحالته للتحقيق، لإصراره على عدم عقد اجتماع المجلس، فضلا عن اتهامه بمخالفات مالية وإدارية جسيمة تتعلق بميزانية النقابة لعام 2017، فضلاً عن اتهامه بإهدار حوالي 6 ملايين جنيه من أموال النقابة.
كما وُجهت اتهامات أخرى للنقيب بالسيطرة على المركز العلمي للصيانة والتدريب التابع لنقابة العلميين وفروعه على مستوى الجمهورية، حيث يستأجرها لنفسه بدون علم أى فرد في المجلس، وذلك على حد قول بعض الأعضاء، وتم تقديم مستندات بإهدار المال العام للنيابة العامة ومباحث الأموال العامة، التى تتولى التحقيق في هذا الاتهام.
ومن جانبه، قام نقيب العلميين بالرد على قرارات مجلس النقابة المطالبة بعزله وشطبه والتحقيق معه، بعقد اجتماع مع باقي الأعضاء والاتفاق على شطب عضوية كل من الدكتور صلاح النادي الأمين العام، والجيولوجي محمد غريب وكيل ثاني النقابة، وإحالتهما للتحقيق بالنيابة العامة، لتسببهما في إثارة الفوضى بالنقابة، والإعلان عن مجموعة من القرارات غير القانونية.
وقرر النقيب الإعلان عن هذه القرارات في جمعية عمومية كان قد دعا جموع العلماء إليها، ولكنه فوجئ عند وصوله يوم الجمعة الماضية لعقد الجمعية بمنعه من دخول النقابة من قبل أفراد الأمن المكلفين بحراسة وتأمين المقر بمدينة نصر، ورغم محاولات النقيب لفتح مقر النقابة بالقوة، لكن محاولاته باءت بالفشل خاصة بعد أن سيطر عليها هيئة المكتب ممن قرروا عزله، وقاموا بإغلاق المقر بالسلاسل الحديدية لمنع انعقاد الجمعية العمومية التي دعا إليها النقيب العام.
كما طالبت قوات الشرطة نقيب العلميين بضرورة الحصول على إذن نيابة لفتح مقر النقابة، وبالتالي فشلت الجمعية العمومية لنقابة العلميين، التي دعا إليها المليجي، ولكنه أصر على عقدها في الشارع حيث وقع عدد من أعضاء الجمعية بكشوف التسجيل، وحضر ما لا يقل عن 96 عضواً فقط من أصل 250 كشرط لاكتمال النصاب.
ووافقت الجمعية على 7 قرارات وهى فتح مقرات النقابة بوسط البلد، ومحاسبة كل المتسببين في غلق المقرات وأعمال الشغب بصحبة البلطجية، وشطب عضوية البعض، إضافة إلى تفويض لجنة برئاسة النقيب وعضوية 4 من أعضاء الجمعية لاستكمال تحديد العضويات التى سيتم شطبها، فضلاً عن تمكين النقيب من ممارسة مهام منصبه وتجديد الثقة فيه.
كما أعلن نقيب العلميين أيضا أنه سيتم تحويل كل المخالفين للنيابة العامة، لافتاً إلى أن الأمين العام ومجموعة من أعضاء المجلس حاولوا للمرة السادسة فرض نفسهم بالقوة بتحويل اجتماع عادى إلى مجلس نقابة، وإصدار توصيات وقرارات باطلة، ومعيبة باعتبارها قرارات المجلس ككل، إلى جانب الاستعانة بمجموعة من البلطجية لمساندتهم، والتعدي على موظفي النقابة، والسيطرة على مقرها، مؤكدا أن قراراتهم كلها غير قانونية ومخالفة وسيتم التحقيق معهم وفقا للقانون وبكل حيادية.
وفيما يتعلق باتهامه بإهدار المال العام فيما يخص ميزانية 2017، واستيلائه على المركز العلمي، أكد نقيب المهن العلمية أن هذه الميزانية مرت على الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يثبت أي مخالفات، ولا صحة للادعاء بوجود مخالفات مالية بالنقابة، مشيرا إلى أنه قام بالدعوة للجمعية العمومية لمناقشة الميزانية، ولكن هيئة المكتب تعطل الموافقة عليها رغم سلامة موقفها طبقا لتقرير المركزي للمحاسبات، وسيتم عمل جمعية عمومية أخرى في 16 أبريل المقبل، بعد اكتمال النصاب لإثبات حقيقة الأمر.
وأضاف أن نيابة الأموال العامة لم تستدعيه كما يردد البعض ولكن حقيقة الأمر أن النيابة الإدارية استدعته بخصوص بلاغ مقدم ضد شركة المركز العلمي التابعة للنقابة، في 1 يوليو 2018، وتم تقديم طعن ضد إنشاء شركة المركز العلمي، لافتاً إلى أن عقد الشركة يثبت عكس ما يقولون أن النقيب حصل على شركة باسمه من أموال النقابة.
وأوضح أنه لم ولن يتقاضى منها مليمًا واحدًا واسمه يرتبط بكونه مديرًا للشركة بصفته نقيبا فقط، وليس لشخصه، وسبق لمجلس النقابة وافق على إنشاء الشركة، وبالتالي أرسل محامي النقابة أوراق الشركة للنيابة الإدارية ليثبت براءته من التهم الموجهة إليه.
وعلى الطرف الآخر، أكد الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى النقابة العامة للعلميين، والمفوض بإدارة شئون النقابة، والقائم بأعمال النقيب، أنه حرّر محضراً إدارياً الأسبوع الماضي برقم 7325، وذلك ضد النقيب العام بعد اتخاذ المجلس قرار بتجميد نشاطه ووقفه عن مزاولة مهام منصبه، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده أعضاء المجلس.
وأشار أبو عميرة إلى أنه قام بإثبات حالة إسقاط عضوية النقيب في المحضر، وسحب الثقة من نبيل ياسين وكيل أول النقابة العامة، وأحمد سعيد أمين الصندوق بالنقابة، وذلك عقب ما وصفه ب"اقتحام" من قبل النقيب الموقوف لمقر النقابة فرع مدينة نصر.
وأضاف أن الجمعية العمومية التى عقدت الجمعة الماضية في الشارع باطلة وغير قانونية، بسبب عدم استيفائها للإجراءات القانونية للدعوة لها، مشيرا إلى أنه يشترط قانونا الإعلان عن الدعوة لها قبل موعدها ب15 يوم، إلى جانب نشر الدعوى بجريدتين قوميتين، ولا يحق للنقيب حتى في حال عدم وجود مشاكل بالنقابة، الدعوة لانعقاد عمومية منفردًا، دون قرار مشترك مع مجلس النقابة.
وذكر وكيل ثان النقابة أنه لن يتم تنفيذ أى قرارات أصدرها نقيب العلميين السابق خاصة بعد تجميد عمله.