مجلس نقابة العلميين يمنع النقيب من دخول المقرات ويدعو لجمعية عمومية طارئة

قال الدكتور صلاح النادى، الأمين العام لنقابة العلميين، إنه عقب اتخاذ مجلس النقابة أمس، لقرار إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبدالستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، واحالته للتحقيق، تم إخراجه من مقر النقابة بمنطقة الألفى بوسط القاهرة، ومنعه من الدخول له، وأمين الصندوق والوكيل الأول، بالتزامن مع توافد عددا من أعضاء المجلس على مقر النقابة لحمايته.


وأوضح النادى، ل"اليوم السابع"، أنه بعد إخراج النقيب من مقر وسط القاهرة، اتجه إلى مقر مدينة نصر صباح اليوم، ونتيجة لحداثة أفراد الأمن، وعدم تعرفهم عليه تمكن من الدخول إلى المقر، وبعد حدوث مشادات تدخلت الشرطة لتهدأة الأمر، لافتا إلى أنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة خلال أسبوع، ليتم إجراء انتخابات وانتخاب نقيب جديد للعلميين، على أن يتم ذلك خلال 30 يوم من صدور قرار اجتماع المجلس أمس.


وأكد النادى، على أن اجتماع المجلس قانونى، حيث تقدم به 10 أعضاء من المجلس للنقيب، تطبيقا لنص المادتين 40، و41 من قانون النقابة، 9 مارس الجارى، لعقد اجتماع طارئ، لافتا إلى أنه نتيجة لعدم رد النقيب خلال 10 أيام، تم عقد الاجتماع وفقا للإجراءات التى نصت عليها اللائحة الداخلية للنقابة، مؤكدا أن النصاب القانونى للاجتماع صحيحا وسليما.


وأشار النادى، إلى أن النقيب ارتكب العديد من المخالفات الإدارية، واتخاذ قرارات فردية، تضر بأموال النقابة، واستقطاب بعض أعضاء المجلس والموظفين من المستشارين، لافتا إلى أنه بناءا على ذلك تم إسقاط عضوية النقيب، كعضوا بالمجلس، وتجميد نشاطه، وإحالته للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية وإدارية، ووقف أمين الصندوق وإحالته للتحقيق أيضا، واشتراكه مع النقيب فى عدة مخالفات، بالإضافة إلى منع الإدارة المالية والحسابات من التعامل مع النقيب وأمين الصندوق وعدم تحرير أي شيكات، لجين إجراء انتخابات لإعادة تشكيل هيئة المكتب.


وكان مجلس النقابة العامة للعلميين، قد قررإيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبدالستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، واحالته للتحقيق، وإرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا.