أزمة بين مجلس نقابة العلميين والنقيب بسبب انتخابات هيئة المكتب

شهدت نقابة العلميين أزمة حادة بين أعضاء بمجلس نقابة العلميين، والنقيب السيد عبدالستار المليجي، عقب دعوتهم لمجلس طارئ لتمكين هيئة المكتب المنتخبة مؤخرًا من عملها، والذي أصدر قرارات بوقف النقيب عن العمل، وتمكين الهيئة الجديدة من أداء عملها، واتهموا النقيب بإغلاق النقابة لمدة أسبوع، واتخاذ قرارات دون عرضها على المجلس بالمخالفة للقانون.
وقال الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، أنه تم إجراء انتخابات لهيئة المكتب وهي انتخابات سنوية تتم على مناصب الوكيلين والأمين العام، وأمين الصندوق، وأسفرت الانتخابات عن نجاح 4 أعضاء جدد، لكن الأعضاء القدامى تقدموا بطعون على الانتخابات أمام المحكمة لوجود عيوب قانونية في إجراءاتها.
وأضاف عبدالستار: «أصدرت قرارا بتجميد النتيجة لحين البت في الطعون القضائية المقدمة من أعضاء هيئة المكتب القديم على نتيجة الانتخابات، والمجموعة الجديدة أصرت على تسلّم مواقعها بالقوة، وهذا غير قانوني، وهو حقي فالقديم أنتخب من قبل بناءً على انتخابات صحيحة، أما هيئة المكتب الجديدة لم تثبت صحة انتخاباتها بعد، وطرحت حل وسط وهي وجود 8 أعضاء لهيئة المكتب بدلا من 4، خصوصا وأن تشكيل هيئة المكتب 8 أعضاء 4 أساسي و4 أختياري، وعرضت عليهم أن يتفاهموا فيما بينهم، لكن أعضاء هيئة المكتب الجدد لم يظهروا أي استجابة».
وتعليقا على قرار المجلس بوقفه عن العمل قال النقيب أن ذلك يعد تطاولا، حيث وقف النقيب يتم فقط عن طريق جمعية عمومية غير عادية يحضرها 50%+1، وعدا ذلك فليس من سلطة أحد وقفه عن العمل، واجتماع المجلس الذي شهدته النقابة غير قانوني حيث يجب أن يحضره 33 عضو، وهو ما لم يحدث فيعتبر الاجتماع كأن لم يكن.
وقال الدكتور صلاح النادي، أمين عام النقابة الجديد، أنه تم إجراء انتخابات هيئة مكتب على 4 مناصب، وأعلنت النتيجة بهزيمة كل هيئة المكتب القديمة، لنفاجئ بأن النقيب يمنعنا من مهام عملنا، فأصر المجلس أن يجري تنفيذ نتيجة الانتخابات، والطعن على الانتخابات لا يوقف نتيجتها.
وأضاف النادي أن مجلس نقابة العلميين لن يصمتوا وسيقومون بإجراءات تصاعدية، والقرار الذي اتخذه المجلس بوقف النقيب عن ممارسة مهام وظيفته هو قرار صحيح، وسندعو لجمعية عمومية طارئة لتفعيله، أما بالنسبة لعدم قانونية اجتماع المجلس فهذا غير حقيقي، حيث إنه منذ صورة يونيو وأعضاء المجلس 51 عضو، فالنصاب القانوني للاجتماع يكون 27 عضو، والاجتماع حضره 29 عضو فهو اجتماع صحيح، وفقا للقانون.
وتابع: «لن نتنازل عن حقوق النقابة وهيئة المكتب المنتخبة، وسنقوم بعمل جميع الإجراءات القانونية لتمكيننا من حقنا وممارسة مهمنا، وابلغنا كل الجهات الرسمية المعنية بالأمر في مصر، وأرسلنا خطابات للبنوك لوقف التعامل بتوقيع أمين الصندوق السابق».
ودعا أعضاء هيئة المكتب الجديد إلى اجتماع طارئ لمجلس نقابة المهن العلمية وأصدر المجتمعين عدة قرارات وهي تمكين هيئة المكتب المنتخبة من مهام عملها وفتح أبواب الإدارة وهيئة المكتب، وكذلك تشكيل عدد من اللجان لتقصى الحقائق حول مخالفات النقيب، وهيئة مكتبه، ومنع النقيب من ممارسة أي أعمال نقابية، وبطلان ما يصدر عنه من قرارات بدون علم المجلس لمخالفته لقانون النقابة، وحتى يتم التحقيق في المخالفات المنسوبة إليه إداريًا وماليًا.
وأصدر الدكتور السيد عبدالستار، بيانا للرد على بيان أعضاء هيئة المكتب الجدد أكد فيه أنه نظرا لوجود نزاع قانوني بين أعضاء مجلس النقابة حول مشروعية هيئتي المكتب القديمة والجديدة، ما ترتب عليه إحالة الموضوع للقضاء، ولم يصدر فيه حكم، وأن المجموعة الجديدة دعت مجلس النقابة للانعقاد ليمكنها ولم يستجب لهم العدد القانوني لانعقاد للمجلس «33 عضو على الأقل» وبذلك يعتبر المجلس لم ينعقد، ومع ذلك تُمارس المجموعة الآن تعديات على ممتلكات المقر، وتحاول كسر الأبواب، وإجبار موظفي النقابة على طاعتهم بالقوة ونشروا على صفحة الفيس بوك، بيانا مخالفا لما جرت عليه الأحداث طوال اليوم ووصفوا شركة الًامن المتعاقدة مع النقابة لحراسة المبنى بالبلطجية.