صراعات داخل «العلميين» بعد قرار وقف النقيب

شهد مجلس نقابة العلميين، أمس السبت، انعقاد اجتماع طارئ، بشأن المخالفات التي قام بها النقيب العام الدكتور عبد الستار المليجي، على هامش هذا الاجتماع أصدر الأعضاء قرارا بتمكين مجلس النقابة وهيئة المكتب المنتخبين من عملهما، وإيقاف الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين عن أداء عمله، وإحالته للتحقيق.
وأكد الدكتور صلاح النادي، الأمين العام لنقابة المهن العلمية، أن الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة أمس، جاء بسبب ارتكاب الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين لعدة مخالفات، من أبرزها انفراده بالقرار، وإغلاق مقر النقابة أثناء سفره، وذلك عقب إجراء انتخابات لهيئة مكتب النقابة، والتي أسفرت عن تشكيل لم يقبله النقيب، ورفض اعترافه بها- على حد قوله.
وأضاف النادي، أن النقيب العام لم يعترف بهيئة المكتب هيئة، وظلت الهيئة في مفاوضات معه لمدة شهر، لكنه لم يستجب، مما دفع أعضاء المجلس إلى الدعوة لاجتماع طارئ، واتخاذ قرار بوقف النقيب عن أداء مهام عمله، وإحالته للتحقيق.
وقع اشتباك بالأيدي بين الأمن الإداري لنقابة المهن العلمية، وأعضاء هيئة المكتب الجدد للنقابة بعد منعهم من فتح مكاتبهم وممارسة عملهم عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدوه عصر أمس بمقر النقابة العامة.
ومنع الأمن الإداري الذي استعان به الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، من دخول مبنى النقابة لعدم وجود أمن بنقابة المهن العلمية وأعضاء هيئة المكتب الجدد من الوصول للمكاتب وفتحها مما أثار حفيظتهم ودخلوا معهم في وصلة تشابك.
ورد الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، على هذا القرار الذي اتخذته هيئة المكتب بوقفه وإحالته للتحقيق، أن العدد القانونى لانعقاد المجلس، والمقرر له 33 عضوا على الأقل، وبذلك يعتبر المجلس لم ينعقد، ومع ذلك تُمارس المجموعة الآن تعديات على ممتلكات المقر، وتحاول كسر الأبواب، وإجبار موظفى النقابة على طاعتهم بالقوة، ونشروا على صفحة الفيس بيانا مخالفا لما جرت عليه الأحداث طوال اليوم، ووصفوا شركة الأمن المتعاقدة مع النقابة لحراسة المبنى بالبلطجية.
وقال النقيب العام، في تصريحات إن مجلس النقابة دعا للانعقاد اليوم ليمكن هيئة المكتب، رغم وجود نزاع قانونى بين أعضاء مجلس النقابة حول مشروعية هيئتى المكتب القديمة والجديدة، مما ترتب عليه إحالة الموضوع للقضاء، ولم يصدر فيه حكم بعد، مؤكدا أن الممثل القانوني للنقابة أمام كافة الجهات هو النقيب، وليس أي شخص آخر، وأن الاجتماع الذي عقد تم بتسهيلات كاملة من النقيب، ولكنه لم يكتمل من ناحية العدد، وليس له أي حجية قانونية تسمح للحاضرين به، أن يتصرفوا في أي شأن من شئون النقابة على النحو العنيف الذي يمارسونه».
وسادت حالة سخط بين أعضاء نقابة العلميين، بسبب غلق أبواب النقابة العامة أمام الأعضاء، الشهر الماضي، وإعطاء النقيب العام إجازة جبرية لجميع الموظفين، مما تسبب في استياء بين جميع الأعضاء، لعدم معرفة ما هي الأسباب التي جعلت الدكتور عبد الستار المليجي، يأخذ مثل هذا القرار.