مصر تشارك بوفد رفيع المستوى بقمة تيكاد7 باليابان

شاركت مصر بوفد رفيع المستوى من وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي في فعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية فى إفريقيا "تيكاد7" المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 28-30 أغسطس الجارى.
وعلى هامش قمة "تيكاد7"،عقد منتدى الأعمال والاستثمار المصري الياباني بحضور ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة والمهندس إبراهيم العربى و ساتوشى أوزاوا رئيسا الجانبين المصرى واليابانى بمجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك.
من جانبها أكدت وزارة التجارة والصناعة على حرص الحكومة المصرية على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني من شأنها تعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن منتدى الأعمال المصرى اليابانى يمثل نقلة هامة فى مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة وبين مصر واليابان ودول القارة الأفريقية بصفة عامة.
ونوهت إلى أن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسئولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا "تيكاد7" تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كافة المستويات وفى مختلف المجالات مع الوضع فى الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الإفريقية، مشيرة فى هذا الاطار الى انه سبق وان التقى الرئيس برؤساء عدد من كبريات الشركات اليابانية العملاقة خلال المائدة المستديرة التى عقدت بمدينة أوساكا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين خلال شهر يونيو الماضى ، وهو الأمر الذى يعكس الرغبة الأكيدة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص المصرى واليابانى .
وأوضحت الوزارة، أن اليابان تظل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويىن الإقليمى والعالمى بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل فى مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، مشيرًا إلى ثقته الكاملة فى مجتمع الأعمال الياباني في القيام بدور محورى لنقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية.
ونوهت الوزارة، إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية وتجعل من اليابان إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمى، مشيرًا إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام الماضى 1.2 مليار دولار كما بلغت قيمة الإستثمارات اليابانية فى السوق المصرى حوالي 700 مليون دولار.
ولفت نصار إلى أن مصر عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للإقتصاد الكلى تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى متنوع ومستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها حاليًا وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية تنموية شاملة "رؤية مصر 2030 " والتي تستهدف تحقيق عدة اهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة فى العالم فى مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وأعلنت الوزارة ، أن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم فى تحقيق زيادة فى متوسط نمو الناتج القومى الإجمالى وتقليل عجز الميزانية و معدلات التضخم ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو صناعى تبلغ 7%وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج القومى الإجمالى من 13.1 % إلى حوالي 20%.
واشارت الوزارة، الى انها أطلقت استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 وذلك في اطار استراتيجية رؤية مصر 2030، مشيرا الي ان استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الاولوية.
يشار إلى ان وزارة الصناعة قامت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالانتهاء من اعداد خريطة الاستثمار الصناعى والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الصناعية وكذا قطع الاراضى الصناعية المخصصة للانشطة الصناعية فى كافة محافظات مصر .
وقالت الوزارة ، إن الوقت الحالي يمثل فرصة جيدة للتطلع نحو توسيع نطاق التعاون المصري الياباني المشترك بدول القارة الافريقية خاصة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق لهذا الملف الهام لاسيما في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي العام الجاري، مشيرة ا الي اهمية تحقيق الاستفادة القصوي من فرص النفاذ التفضيلي للصادرات المصرية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA والتي دخلت حيز النفاذ شهر مايو الماضي.
وأعلنت الوزارة أنها بصدد تنظيم مؤتمر فنى تحت عنوان " صنع فى افريقيا " وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الخارجية والاستثمار، حيث سيعقد خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار فى افريقيا والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل .
وأشار الي ان الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من التعاون الثنائي بين الشركات المصرية ونظيرتها اليابانية، لافتا الي حرص الحكومة على تقديم كافة اوجه الدعم للشركات اليابانية الراغبة للعمل بالسوق المصري للاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد وفرص النفاذ الحر للاسواق الاقليمية والعالمية.