أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني، لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة. وأشار نصار، إلى أن منتدى الأعمال المصري الياباني يمثل نقلة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة، وبين مصر واليابان ودول القارة الأفريقية بصفة عامة. جاء ذلك في سياق كلمة وزير التجارة التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات منتدى الأعمال والاستثمار المصري الياباني، والذي عقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية فى أفريقيا "تيكاد 7" والمنعقد بمدينة يوكوهامااليابانية خلال الفترة من 28 - 30 أغسطس الجاري. وشارك في فعاليات منتدى الأعمال الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، والمهندس إبراهيم العربي، وساتوشي أوزاوا رئيسا الجانبين المصري والياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك.
وقال وزير التجارة، إن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسؤولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 7" تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كل المستويات وفي مختلف المجالات مع الوضع فيب الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الأفريقية. ولفت إلى أنه سبق والتقى الرئيس السيسي رؤساء عدد من كبريات الشركات اليابانية العملاقة خلال المائدة المستديرة التي عقدت بمدينة أوساكا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين خلال شهر يونيو الماضي، وهو الأمر الذي يعكس الرغبة الأكيدة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص المصري والياباني. وأوضح نصار، أن اليابان تظل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويىن الإقليمي والعالمي بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل بمجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، مشيراً إلى ثقته الكاملة في مجتمع الأعمال الياباني في القيام بدور محوري لنقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية. ونوه وزير التجارة بأن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية وتجعل من اليابان إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضي 1.2 مليار دولار كما بلغت قيمة الاستثمارات اليابانية في السوق المصرية نحو 700 مليون دولار. ولفت نصار، إلى أن مصر عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها حالياً وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة "رؤية مصر 2030" والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة في العالم بمجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وقال وزير التجارة، إن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم في تحقيق زيادة بمتوسط نمو الناتج القومي الإجمالي وتقليل عجز الميزانية ومعدلات التضخم، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو صناعي تبلغ 7% وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج القومي الإجمالي من 13.1% إلى 20%. وأوضح نصار، أن الوزارة أطلقت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 وذلك في اطار استراتيجية رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية. ولفت وزير التجارة إلى أن الوزارة انتهت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من إعداد خريطة الاستثمار الصناعي والتي تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الصناعية، وكذا قطع الأراضي الصناعية المخصصة للأنشطة الصناعية في كل محافظات مصر. وأضاف أن الوزارة نفذت خطوات أساسية لتحسين القطاع الصناعي استهدفت زيادة التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا بين مصر وشركائها على المستويين الإقليمي والدولي. ولفت نصار إلى أن الوقت الحالي يمثل فرصة جيدة للتطلع نحو توسيع نطاق التعاون المصري الياباني المشترك بدول القارة الأفريقية خاصة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق لهذا الملف المهم، لاسيما في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من فرص النفاذ التفضيلي للصادرات المصرية، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) والتي دخلت حيز النفاذ شهر مايو الماضي. وأعلن وزير التجارة، أن وزارة التجارة والصناعة بصدد تنظيم مؤتمر فني تحت عنوان "صنع في أفريقيا" وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الخارجية والاستثمار، وسيعقد خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار في أفريقيا والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من التعاون الثنائي بين الشركات المصرية ونظيرتها اليابانية، لافتا إلى حرص الحكومة على تقديم كل أوجه الدعم للشركات اليابانية الراغبة للعمل بالسوق المصري، للاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد وفرص النفاذ الحر للأسواق الإقليمية والعالمية.
