- تأجيل محاكمة 11 متهمًا في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لجلسة 4 أغسطس - تأجيل محاكمة 43 متهما في قضية حادث الواحات قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى طرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا ب"كتائب حلوان"، لجلسة 15 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع. وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين. وقررت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميًا ب " دواعش سيناء"، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا لجلسة 5 اغسطس. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام ابو العلا، رأفت ذكي وعمرو قنديل وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي. وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة. ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها. وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير. وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حيازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأجلّت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا ب"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة لجلسة 4 أغسطس لاستكمال طلبات الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل بأمانة سر حمدي الشناوي. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها. ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.. وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الإسكندرية والمرافقين له. ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين. وقررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة 43 متهمًا بالقضية المعروفة ب"حادث الواحات" الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، لجلسة 28 يوليو الجاري. وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 43 متهمًا محبوسين على ذمة القضية واثنان هاربين، إلى القضاء العسكري في الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، ويترأسهم الإرهابي عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى (ليبى الجنسية) لاتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.