"الكهربائية": 80 % من منتجات الصناعة المحلية "غير مطابقة"

ادوات كهربائية
قرر مجلس ادارة شعبة تجار الادوات الكهربائية الجديد رفع مذكرة للدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لمطالبة باحكام الرقابة على المصانع المحلية الخاصة بتصنيع الادوات الكهربائية خاصة ان هناك نحو 80% منها غير مطابق للمواصفات القياسية.
كما قرر بعد تشكيل مجلس ادارته الجديد مساء أمس رفع مذكرة لوزارة الكهرباء لحل مشكلة اللمبات الموفرة خاصة ان الشركات التابعة للوزارة تدعم اللمبة وتبيعها للمستهلك بنحو 6 جنيهات وهو ما دفع أغلبية الشركات المحلية بخفض جودتها خاصة ان التكلفة الفعلية لها تصل الي 12 جنيها وذلك لمنافسة الشركات الحكومية.
وكشف ماجد أحمد رئيس شعبة تجار الادوات الكهربائية ان 80% من المصانع المحلية انتاجها غير مطابق للمواصفات القياسية باستثناء 3 مصانع وذلك لان هذه المصانع ليست في حقيقة الامر مصنعة للادوات الكهربائية من اسلاك وترانسات ومشتركات كهربائية ولمبات موفرة وقواطع التيار الكهربي وانما تقوم باستيراد المكونات الخاصة للسلع بنسبة 90% من الصين بجودة منخفضة وتعيد تجميعها .
وأشار الي ان المصانع تلجأ لهذه العملية نظرا لانخفاض التعريفة الجمركية للمكونات التي تصل الي 16% في حين ان الضريبة الجمركية على الادوات الكهربائية تامة الصنع تصل الي 45%.
وأكد رئيس الشعبة ان الادوات الكهربائية المستوردة والتي تصل نسبتها الي 30% من اجمالي السلع الموجودة بالسوق ذات جودة عالية ويتم استيراد 90% منها من الصين والباقي من تركيا مقارنة بالسلع المحلية نظرا لاحكام الرقابة على المنتجات تامة الصنع الواردة من الخارج وتحليل عينات منها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وهو ما لا يحدث في السوق المحلية ، فالاجهزة الرقابية لا تقوم دورها في متابعة المصانع المصنعة للادوات الكهربائية.
وفيما يتعلق باسعار الادوات الكهربائية ، قال ان اسعار اللمبات الموفرة المحلية انخفضت بالاسواق ، بالاضافة الي انخفاض جودتها نظرا لان شركة الكهرباء تدعم اللمبات المصنعة بشركاتها وتبيعها للمستهلك بواقع 6 جنيهات وهو الامر الذي دفع المصنعين لتخفيض جودة المنتج لتتماشى الاسعار مع اسعار شركات الكهرباء خاصة ان التكلفة الفعلية للمبة تصل الي 12 جنيها.
وأضاف ان الشعبة تم اعادة تشكليها للتعاون مع الجهات المعنية للقطاع على العشوائية التي تسيطر على القطاع واحاك الرقابة على الاسواق والدفاع عن التاجر الشريف بالتوازي مع العمل على تجويد الصناعة المحلية لضمان سلامة المستهلك.
وفيما يتعلق بحالة السوق ، قال ان المبيعات انخفضت بنسبة تصل الي 60% نظرا للظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية وتوقف معظم المشروعات الاستثمارية والسياحة.

جاء ذلك خلال تشكيل مجلس ادارة شعبة تجار الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية أمس الاول بعد انتهاء دورة مجلس الادارة السابق في منتصف العام الماضي وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 214 لسنة 1973 المنظم لعمل الشعبة، وذلك بحضور ممثلة وزارة التموين والتجارة الداخلية للاشراف على الانتخابات.
وتم تشكيل مجلس ادارة من 21 عضوا بالتزكية بعد موافقة اعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 45 عضوا، على الاعضاء المرشحين لعضوية مجلس الادارة. كما تشكلت هيئة مكتب الشعبة من ماجد محمد احمد كرئيس للشعبة وبهجت حسني نائب اول، وابراهيم الكريدي نائبا ثان، وهاني محمد متولي سكرتير عام الشعبة .