شعبة الأدوات الكهربائية: 80% من المنتجات المصرية غير مطابقة للمواصفات

قال ماجد أحمد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة أن 80% من المنتجات المصرية الكهربائية غير مطابقة للمواصفات المصرية، بسبب عدم وجود رقابه عليها من الجهات الرقابية، قائلا إن معظم المصانع تنتج وتبيع منتجاتها فى السوق المصرى بدون رقابة عليها وهو السبب فى ظهور الحرائق بصفة دائمة فى المنازل فى اللمبات الموفرة والترنسات والمشتركات وقطع التيار الكهربائى وغيرها.
جاء ذلك فى أولى تصريحاته الصحفية على هامش اجتماع تشكيل الشعبة مساء أمس الأربعاء بغرفة القاهرة لاختيار أعضاء مجلس إدارتها الجدد بعد انتهاء مدتها منذ منتصف 2010 الماضى، وتم على أثره اختيار 21 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية بالتزكية وفقا للقرار الوزارى رقم 214 لسنة 73.
وتم اختيار ماجد أحمد محمد أحمد رئيسا للشعبة، وبهجت حسنى نائب أول، وإبراهيم إسماعيل نائب ثان إضافة إلى هانى متولى كرئيس للشعبة.
وأضاف، أن الأدوات الكهربائية المستوردة هى الأفضل فى السوق المحلى من المنتج المحلى حيث يتم سحب عينات منها وعرضها على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى الجمارك قبل دخولها إلى الأسواق، وتمثل نسبتها 30% من المعروض فى الأسواق وتعد أولى الدول التى نستورد منها هى الصين ويليها تركيا.
وأضاف أحمد إلى أن أسعار الأدوات الكهربائية تراجعت فى الأسواق بنسبة 60% بسبب بسبب توقف السياحة فى مصر وغياب إنشاء المشروعات الكبرى، إلا أنه نفى وجود أى مشكلات فى السلع المستوردة وكمياتها خلال مرحلة الركود التى تمر بها الأسواق.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن أولى الملفات التى تبحث فيها الشعبة الفترة القادمة هو رفع مذكرة إلى رئيس غرفة القاهرة وزير الكهرباء ووزير الصناعة للمطالبة بتغيير منظومة شركات الكهرباء، حيث تراجعت بشدة أسعار وجودة اللمبات الموفرة فى الأسواق بسبب دعم شركات الكهرباء لها وبيعها فى الأسواق بسعر 6 جنيهات، فى حين أن أسعارها الحقيقية تبلغ 12 جنيها، مما أدى إلى تراجع جودتها ورداءتها فى الأسواق، وأدى إلى غياب فرص التجويد للمنتج لدى المصنعين لالتزامه بسعر شركة الكهرباء.
ولفت إلى أن 90% من المنتجات المصنعة محليا هى مفككة ومستوردة من الخارج ويتم تجميعها محليا من المصانع الغير مسجلة بهدف الهروب من محاضر الهيئة على الرقابة.