الأدوات الكهربائية‏:80 %‏ من الصناعة المحلية للقطاع مضروبة

قرر مجلس ادارة شعبة تجار الادوات الكهربائية الجديد رفع مذكرة للدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية‏,‏ للمطالبة باحكام الرقابة علي المصانع المحلية الخاصة بتصنيع الادوات الكهربائية خاصة ان هناك نحو‏80 %‏ منها غير مطابق للمواصفات القياسية‏.‏
كما قرر المجلس بعد تشكيل مجلس ادارته الجديد مساء أمس رفع مذكرة لوزارة الكهرباء لحل مشكلة اللمبات الموفرة خاصة ان الشركات التابعة للوزارة تدعم اللمبة وتبيعها للمستهلك بنحو‏6‏ جنيهات وهو ما دفع أغلبية الشركات المحلية بخفض جودتها خاصة ان التكلفة الفعلية لها تصل الي‏12‏ جنيها وذلك لمنافسة الشركات الحكومية‏.‏
وكشف ماجد أحمد رئيس شعبة تجار الادوات الكهربائية ان‏80%‏ من المصانع المحلية انتاجها غير مطابق للمواصفات القياسية باستثناء‏3‏ مصانع وذلك لأن هذه المصانع ليست في حقيقة الامر مصنعة للادوات الكهربائية من اسلاك وترانسات ومشتركات كهربائية ولمبات موفرة وقواطع التيار الكهربي وانما تقوم باستيراد المكونات الخاصة للسلع بنسبة‏90%‏ من الصين بجودة منخفضة وتعيد تجميعها‏.‏
وأشار الي ان المصانع تلجأ لهذه العملية نظرا لانخفاض التعريفة الجمركية للمكونات التي تصل الي‏16%‏ في حين ان الضريبة الجمركية علي الادوات الكهربائية تامة الصنع تصل الي‏45%.‏
وأكد رئيس الشعبة ان الادوات الكهربائية المستوردة والتي تصل نسبتها الي‏30%‏ من اجمالي السلع الموجودة بالسوق ذات جودة عالية ويتم استيراد‏90%‏ منها من الصين والباقي من تركيا مقارنة بالسلع المحلية نظرا لاحكام الرقابة علي المنتجات تامة الصنع الواردة من الخارج وتحليل عينات منها من قبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وهو ما لا يحدث في السوق المحلية فالاجهزة الرقابية لا تقوم بدورها في متابعة المصانع المصنعة للادوات الكهربائية‏.‏
وفيما يتعلق باسعار الادوات الكهربائية قال ان اسعار اللمبات الموفرة المحلية انخفضت بالاسواق بالاضافة الي انخفاض جودتها نظرا لان شركة الكهرباء تدعم اللمبات المصنعة بشركاتها وتبيعها للمستهلك بواقع‏6‏ جنيهات وهو الامر الذي دفع المصنعين لتخفيض جودة المنتج لتتماشي الاسعار مع اسعار شركات الكهرباء خاصة ان التكلفة الفعلية للمبة تصل الي‏12‏ جنيها‏.‏
وأضاف ان الشعبة تمت اعادة تشكليها للتعاون مع الجهات المعنية للقضاء علي العشوائية التي تسيطر علي القطاع واحكام الرقابة علي الاسواق والدفاع عن التاجر الشريف بالتوازي مع العمل علي تجويد الصناعة المحلية لضمان سلامة المستهلك‏.‏
وفيما يتعلق بحالة السوق قال ان المبيعات انخفضت بنسبة تصل الي‏60%‏ نظرا للظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية وتوقف معظم المشروعات الاستثمارية والسياحية‏.‏
تجدر الاشارة الي انه تم أمس تشكيل مجلس ادارة شعبة تجار الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية الجديد بعد انتهاء دورة مجلس الادارة السابق في منتصف العام الماضي وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم‏214‏ لسنة‏1973‏ المنظم لعمل الشعبة‏,‏ وذلك بحضور ممثلة وزارة التموين والتجارة الداخلية للاشراف علي الانتخابات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*