اتسع عجز الحساب الجاري في مصر خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفع بنسبة 94% على أساس سنوي و79% بقياس ربع سنوي إلى 3.7 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 13% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وقال تقرير صادر عن البنك المركزي، ان حجم الصادرات انخفضت بتأثير تجاري سلبي نظرا لتدهور ميزان المواد الهيدروكربونية، وعاد الى تحقيق عجز بعد أن وصل إلى تسجيل أول فائض له منذ خمس سنوات في الربع الرابع من عام 2018، متأثرا في الغالب بأسعار النفط. كما واصل عجز ميزان السلع غير النفطية أيضًا اتساعه مدفوعًا في المقام الأول بالأداء المخيب للآمال للصادرات (تراجعت بنسبة 9% بقياس سنوي في الربع الأول من عام 2019)، بينما استمرت زيادة الواردات. كما لم تتمكن مدخلات الحساب الجاري الرئيسية الأخرى من دعم عجز الميزان التجاري الآخذ في الارتفاع، حيث انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 3% والتحويلات من الخارج بنسبة 5% (مع عودة هذا الأخير الى مستوياته الطبيعية بعد أن حقق معدلات قياسية في العام الماضي). وكانت السياحة واحدة من النقاط المضيئة القليلة التي شهدت أداء قويا خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% على أساس سنوي.