الأوضاع تتدهور.. الصرف الزراعي يثير مناقشات لجنة برلمانية مع محافظة الدقهلية

اشتكى عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الدقهلية من سوء التنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية التابعة لوزارات الزراعة والري والتنمية المحلية في ملف محطات الري والصرف الزراعي بالمحافظة محذرين من تدهور أوضاع الأراضي الزراعية المكتظة في الدقهلية، وطالبوا بالتحرك السريع فيما يخص مشروعات الثروة الحيوانية حيث صدرت قرارات وزارية بمنع إصدار تراخيص لمزارع حيوانية علي الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وفد برلماني من لجنة الزراعة بمجلس النواب، مساء الأربعاء بمحافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، في اطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة الى محافظة الدقهلية لتفقد مشكلات القطاع الزراعى بها.
وقال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، إن الهدف من زيارة اللجنة لمحافظة الدقهلية هو الوقوف على كافة المشكلات التي يعانى منها قطاع الزراعة والرى والفلاح بالمحافظة، في محاولة للعمل على حلها، من اجل النهوض بمصر في اطار التعاون التام بين كافة المؤسسات بالدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار إلى أن محافظة الدقهلية من المحافظات العريقة والهامة في مجال الزراعة والري والثروة الحيوانية، خاصة أنها متداخلة مع ثلاث محافظات مجاورة.
من جانبه أكد النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، على أهمية تلك الزيارة، نظرا لأنها اول زيارة ميدانية تقوم بها لجنة الزراعة بالبرلمان لمحافظة الدقهلية، مشيرا إلى حرص اللجنة على تفقد مشكلات قطاع الزراعة والري على أرض الواقع، خاصة وان "الدقهلية" تأتى بعد محافظة القاهرة من حيث تعداد السكان والنمو الزراعي والتجاري، مشيرا الى ان اغلب مشكلات الزراعة تنحصر في مشكلة منطقة كلابشو وزيان، وعدد من مشكلات الرى وغرامات الأرز، متابعًا ستحاول اللجنة حصر تلك المشكلات خلال زيارتها، وإعداد تقرير حولها لعرضه على المجلس، لبحث الحلول المناسبة لها.
وقالت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة، إن اللجنة البرلمانية تحركت بسرعة بعد أن تناولت في اجتماع بها أن أهم مشكلة في محافظة الدقهلية هي ال57 ألف فدان الموجودين التى تعانى من مشاكل في الري والصرف، مؤكدة: "نحتاج محطة ري وصرف لهم، الي جانب تبطين ترعة النيل من منطقة 15 مايو حتى جمعية السلام بطول 75 كيلو مترًا.
وأضافت: "نفاجئ للأسف الشديد أن وزارة الرى نفذت 600 متر فقط من مشروع تبطين ترعة الميل بحجة ان الاهالي بيعطلوه منذ عام 2014 وحتى الان ، وكل ما حدث هو تهاون في تنفيذ التكليفات الخاصة بتعليمات رئيس الجمهورية من جانب وزارتي التخطيط والرى ، رغم إصدار وزير الرى قرارات تنفيذ فورى لهذه العملية".
وتعجبت النائبة البرلمانية من منهج عمل الجهات التنفيذية المختلفة، قائلة: "كل جهة في واد ونحن نتحدث في واد آخر".
وطالبت بعدد من المطالَب الضرورية لحل مشاكل الري والصرف للأراضي الزراعية في محافظة الدقهلية، قائلة:" نحتاج وحدة طوارئ إضافية لمحطة الرى، وعايزين محطة رى تتبع محافظة كفر الشيخ المحافظة الحدودية للدقهلية"، مضيفة: "عندنا قرابة 100 ألف فدان وبننحت في الصخر ليعود الانتاج الزراعى بالزيادة علي مصر ".
وحول الموقف الحكومى من المشاكل الزراعية بالمحافظة، قالت النائبة جواهر الشربيني:"طرحت هذه المشاكل وقال لي وزير الري انه تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه لمحطة الصرف و220 مليون جنيه لمحطة الرى، ووزيري الزراعة والري يرسلان بعضهما البعض ولم يحدث شئ".
وقال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، ان المحافظة حريصة على إنجاح زيارة اللجنة، بما يخدم اهالى الدقهلية، مشيرا الى ان محافظة الدقهلية متميزة في المحال الزراعى، حيث تنتج نحو 15 في المائة من إنتاج القمح على مستوى الجمهورية، و10 في المائة من إنتاج القمح، كما انها من أوائل المحافظات التي لها نشاط كبير في مجال الصوب الزراعية، حيث بها نحو 25 ألف صوبة زراعية، وكذلك بها ثروة حيوانية كبيرة حيث بها 3659 مزرعة دواجن، و2806 مزرعة ماشية، و1600 مزرعة سمكية.
وأشار إلى عدد من المشكلات التي تعانى منها المحافظة، منها مشكلة منطقة كلابشو وزيان، والمتمثلة في محطة الرفع وخط الصرف الذي يخترق مدينة المنصورة الجديدة.
وأوضح أن المحافظة تسعى لحل تلك المشكلات بالتعاون مع باقى الجهات، مشيرا الى ان الاعتمادات المالية السابقة لم تنجز اعمال تبطين الترعة بمنطقة قلابشو وزيان، خاصة وانها منطقة رملية، مؤكدا ان كل نقطة مياه نخسرها بتلك المنطقة خسارة كبيرة، حيث نحتاجها في الزراعة.