حتى لا نكرر الأخطاء.. خبير دولي يكشف 5 إجراءات عملية لوقف بيع رأس تمثال توت عنخ آمون

قال د. عبد العزيز صلاح سالم، أستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، خبير الآثار بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ISESCO، إننا حاليًا أمام كارثة جديدة للتراث المصري، بشأن عرض رأس تمثال توت عنخ آمون للبيع بالمزاد العلني الذي ستنظمه صالة مزادات في العاصمة البريطانية لندن 4 يوليو المقبل.
وأضاف "صلاح"، في تصريحات ل"صدى البلد": "تؤكد الأحداث الماضية أننا أمام الوقوع في نفس الأخطاء، التي أدت إلى بيع تمثال "سخم كا" أحد روائع الفنون المصرية القديمة منذ عدة سنوات، الذي أدى إلى ظهور مصر على المستوى الإقليمي والدولي بصورة العاجزة عن استرداد ممتلكاتها الثقافية المسلوبة".
وتابع أستاذ الآثار: رغم أن الاتفاقيات الدولية وبرتوكولاتها الإضافية، والمواثيق والمدونات الأخلاقية المتحفية الملزمة في هذا الشأن، تعطي مصر كافة الحقوق والامتيازات لاستعادة ممتلكاتها الثقافية المسلوبة وعودتها إلى موطنها الأصلي.
وأكمل حديثه، قائلًا: بالأمس القريب خسرنا أحد أهم ممتلكاتنا الثقافية الرائعة، بسبب سوء إدارة الملف، واليوم نحن على أعتاب نفس السيناريو، إن بيع رأس تمثال "توت عنخ أمون" يضعنا أمام تحدي جديد لوقف بيع الآثار المصرية، باتخاذ الإجراءات العملية وفق المواثيق الدولية ذات الصلة وليس الاكتفاء بالمراسلات الإدارية بين وزارة الآثار ووزارة الخارجية كما تم بالأمس القريب وتسبب في ضياع تمثال سخم كا، ويتم حاليا نفس السيناريو.
واستطرد: إن السبيل الوحيد لوقف بيع تمثال رأس تون عنخ أمون واستعادة ممتلكاتنا الثقافية المنهوبة يكمُن في اتخاذ إجراءات عملية وفق المواثيق الدولية، وإعادة دراسة وفهم نصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتدابير منع تصدير واسترداد الممتلكات الثقافية وبروتوكولاتها الإضافية والمواثيق الخاصة ذات الصلة، والمدونات الأخلاقية، من أجل استعادة ممتلكاتنا الثقافية المسلوبة وعودتها إلى موطنها الأصلي،والعمل على تضافر كافة الجهود لحماية الآثار المصرية والمحافظة عليها ونقلها للأجيال القادمة بصورة سليمة.
وكشف عن الإجراءات العملية والقانونية لمنع بيع تمثال راس توت عنخ أمون وغيره من الآثار المصرية، وتبدأ أولا بتفعيل بنود المعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الهادفة إلى مكافحة تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية بشكل أكثر فعالية.
وأهمها اتفاقية لاهاي لحماية التراث الثقافي في حال نزاع مسلح (1954) وبروتوكولاها(1954،و1999)، واتفاقية اليونيسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ( 1970).
وطالب بالأخذ في الاعتبار أن هذه الاتفاقية لا تقف عائقا لاسترداد الممتلكات الثقافية بأثر رجعي"كما تم تفسيرها في بيع تمثال سخم كا ما أدي إلى ضياع هذا الممتلك الثقافي المهم في تاريخ الحضارة المصرية القديمة"، في بعض بنود هذه الاتفاقية الدولية في عدم استرداد الممتلكات الثقافية بأثر رجعي.
في حين أن المادة الخامسة عشر من نفس الاتفاقية تجيز استرداد الممتلكات الثقافية التي نقلت لأي سبب كان من مواطنها الأصلية قبل العمل بهده الاتفاقية في الدول المعنية" من خلال عقد اتفاقيات خاصة فيما بينها.
وكذلك بنود الاتفاقية المتعلقة بتسجيل الممتلك في قوائم الجرد الوطنية، تم إلغائه في بروتوكول هذه الاتفاقية 1995م، الخاصة باتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة (1995).
وقال إن الخطوة الثانية تتمثل في إشراك اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع من أجل معالجة الحالات الاستثنائية.
والاستفادة من الصندوق الدولي المخصص لإعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع يمول بمساهمات طوعية تقدمها الدول والجهات المانحة من القطاع الخاص، غايته دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى رد أو إعادة الممتلكات الثقافية.
كما تجب الاستعانة بلجنة التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو لأنها الجهة الأولى، المسؤولة عن حماية التراث الثقافي، واسترداد الممتلكات الثقافية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الخصوص الموقعة من الدول الأطراف.
والخطوة الثالثة تفعيل الأدوات العملية والأخلاقية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع، لمواجهة تزايد المتاجرة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية، وإدراكًا للصعوبات التي تواجهها السلطات الوطنية في التغلب على هذه الظاهرة، أعدت اليونسكو بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمجلس الدولي للمتاحف وثيقة بشأن "التدابير الأساسية الواجب اتخاذها فيما يخص القطع الثقافية المعروضة للبيع على الإنترنت".
وتتلخص في عمل جرد الممتلكات الثقافية من خلال نموذج تحديد هوية القطع، وكذلك عمل نموذج شهادة تصدير الممتلكات الثقافية المعد بالاشتراك بين اليونسكو ومنظمة الجمارك العالمية، كما تم إعداد مدونة السلوك الدولية الصادرة عن اليونسكو من أجل تجار الممتلكات الثقافية عام1999م، ومدونة السلوك الخاصة بالمتاحف الصادرة عن المجلس الدولي للمتاحف عام1986، والمنقحة في 2004م، وإعداد القائمة الحمراء للقطع الثقافية المهددة.
والخطوة الرابعة عدم إهمال دور المجتمع الدولي وتجنيد الراي العام العالمي في مساندة هذه القضية غير الأخلاقية المتمثلة في بيع الممتلكات الثقافية التي تؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العالميين،والخامسة عدم إغفال مدونة اليونيسكو الدولية للسلوك الأخلاقي للتجارة في الممتلكات الثقافية 1999م، ومدونة المجلس الدولي للمتاحف ( أيكوم ) هي مبادئ ملزمة أدبيا لا تقترن بعقوبات قانونية.
وأكد خبير التراث الدولي أن مسئولية حماية الآثار تقع علي عاتق وزارة الآثار بالدرجة الأولي،لاسترداد الكم الهائل من أثارنا التي تم تهريبها إلى خارج مصر،لذا فإن وزارة الآثار مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات العملية والقانونية لوقف نزيف بيع الآثار المصرية،بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص والمجموعة العربية بمنظمة اليونيسكو والدول الصديقة.
وطرح تعديلات عملية وقانونية وإعادة النظر في كافة بنود الاتفاقيات ذات الصلة،لإصلاح العوار القانوني في تلك الاتفاقيات، كون مصر من أكثر الدول المتضررة من نهب وبيع ممتلكاتها الثقافية،ومخاطبة جميع المتاحف في الخارج وتحذريهم من اقتناء أي أثر مصري مسروق.
كذلك ينبغي عقد اجتماع خبراء دولي لتدارس الثغرات الموجودة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وضرورة إضافة برتوكول إضافي لاتفاقية 1970 لمنع الاستيراد والتصدير والنقل غير الشرعي للممتلكات الثقافية المسلوبة،لمعالجة نقاط الضعف في هذه الاتفاقية المهمة.
وأنهي تصريحاته قائلا: لقد حان الوقت لتكاتف جميع الجهات لاتخاذ الإجراءات العملية والقانونية والاستعانة بالخبرة الدولية للمساهمة في استعادة مصر لممتلكاتها الثقافية المسلوبة بطرق غير شرعية، وتقديم الدعم القانوني الدولي اللازم لاسترجاع ممتلكاتها الثقافية المسلوبة.
وأضاف: ضرورة تنقيح التشريعات الوطنية لكي تتماشى مع القانون الدولي، لتيسير المفاوضات الثنائية ووضع الممتلكات المستردة في إطار هيئات مؤهلة لضمان صيانتها وسلامتها.