بعد واقعة بيع «سخم كا» كيف نحمى الآثار المصرية فى الخارج ؟؟؟؟

تنتهى خلال ساعات المهلة التى منحتها السلطات البريطانية لمنع تصدير تمثال «سخم كا» الذى باعه متحف « نورثهامبتون» لجهه غير معلومة مع وعد بمد المهلة حتى مارس 2016 فى حالة وجود إجراءات جدية من الحكومة المصرية لإعادة شراء التمثال الأمر الذى دفع د. ممدوح الدماطى وزير الآثار لمطالبة محبى الحضارة المصرية القديمة بالتبرع لإنقاذ التمثال.
و وسط ذهول الجميع من كيفية قيام متحف ببيع قطع أثرية معروضة لديه بالرغم من أن مهمته هى الحفاظ على تلك القطع التى تعد تراثًا حضاريًا وإنسانيًا تطرح «أكتوبر» تساؤلاً: كيف نحمى آثارنا المعروضة فى الخارج من تكرار ما حدث مع «سخم كا»؟ من جانبه قال على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة إن إعلان د. ممدوح الدماطى وزير الآثار عن حملة لجمع التبرعات من محبى الحضارة المصرية القديمة سواء من داخل مصر أو خارجها لإعادة شراء التمثال وإهدائه للحكومة المصرية ووقف أى تعاون أو تعامل مع متحف «نورثهامبتون» الذى قام ببيع التمثال إنما هى رسالة موجهة لكل متاحف العالم حتى لا يفكروا فى عرض القطع الأثرية المصرية المعروضة لديها للبيع وأن من سيقوم بذلك سوف يلقى نفس المصير .
حملة التبرعات جادة
وأضاف أنه حتى الآن لم ترد أى تقارير عن حجم التبرعات، ولكن فى المقام الأول العبرة ليست بالتبرعات ولكن بجدية الحملة فإذا كانت جادة فإنه سيتم مد فترة عدم تصدير التمثال حتى مارس 2016 وأظن أن خروج وزير الآثار للإعلان عن الحملة ممثلا عن الحكومة المصرية هو دليل على الجدية وقد خاطبنا وزارة الخارجية بضرورة إبلاغ السلطات البريطانية بهذا الموقف لإثبات جدية الحكومة المصرية فى العمل على استعادة التمثال وحتى الآن لم نتلق أى رد.
وأشار إلى إنه فى حالة عدم الموافقة على مد الأجل فإنه ليس أمام الحكومة البريطانية إلا الالتزام بالقوانين التى تسمح بالاتجار فى الآثار وتصديرها، مؤكدا أن إيقاف عملية التصدير كان نتيجة الضغوط التى مارستها الحكومة المصرية وأصوات من داخل بريطانيا فنحن أمام جرم كبير ألا وهو كيف يقوم متحف بعرض قطعة أثرية للبيع ؟ إنها فكرة غير مقبولة فهو مكان لنشر الثقافة والحضارة والفنون كما أنها تتنافى مع المبادئ الأخلاقية للمجلس الدولى للمتاحف وقد تم توقيع عقوبات على المتحف من قبل المجلس البريطانى للفنون بوقف الدعم المالى حتى عام 2019 م كذلك عقوبة الحكومة المصرية بوقف التعامل معه .
وعن قصة تمثال «سخم كا» يقول على أحمد إن التمثال خرج من مصر ما بين العامين 1849 م و1850 م، أى منذ حوالى 165 عاما وخلال تلك الفترة كانت تجارة الآثار مشروعة ولم تكن هناك كيانات لحماية الآثار بشكل متكامل حيث كان هناك مرسوم لايرقى لقانون و هو مرسوم أغسطس 1835 م، وقد وصل التمثال إلى بريطانيا وأهداه « الماركيز الثالث» لمتحف «نورثهامبتون» بشرط أن يكون للعرض وليس للبيع وإذا حاول المتحف بيعه تعود ملكيته للعائلة مرة أخرى، وكانت هناك محاولة للبيع عام 2012 ولكن لم تنجح وقد طالبنا آنذاك المتحف بوقف البيع لكن كان رده من خلال سفارتنا بالخارج أنهم حصلوا على التمثال بطريقة شرعية وأن لديهم صك الإهداء منذ عام 1866، ويبدوا أنهم تغلبوا على نقطة الشرط حيث إنهم أبرموا إتفاقًا مع أفراد عائلة «الماركيز» أن يتم توقيع إتفاق قانونى يقوم المتحف ببيع التمثال على أن يتقاسم عائدات البيع مع الأسرة وبناء عليه تم البيع فى 10 يوليو 2014 م، لشخصية غير معروفة رفضت صالة المزادات الإفصاح عنها للحفاظ على خصوصية العملاء، و التمثال من الحجر الجيرى الملون يمثل النبيل « سخم كا» جالسا على كرسى وبجوار قدمه زوجته وعلى جانبى التمثال مجموعة مناظر لحملة القرابين و يرجح خروجه من منطقة سقارة وهو أحد نبلاء الأسرة الخامسة إلا أنه لم يتم العثور على مقبرته، والتمثال يعتبر قطعة فنية جميلة ولكنها لا تعد فريدة فلدينا فى مصر ما هو أجمل منها.
وعن كيفية حماية آثارنا المعروضة فى المتاحف العالمية من تكرار ما حدث لتمثال «سخم كا» يقول بالنسبة للقطع التى خرجت بطريقة غير شرعية فإن من حق مصر استعادتها و هناك محاولات تمت من قبل ومحاولات أخرى جارية فى الكثير من المتاحف ولكن يجب دراسة الموضوع قانونيا قبل الولوج فيه فمن المعتاد فى مثل هذه القضايا اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية مثل ما نصت عليه اتفاقية اليونسكو عام 1970م فى البند 15 والذى يقول « إن كل ما خرج قبل تنفيذ الاتفاقية يمكن التفاوض بشأن استرداده بشكل مباشر ما بين الدولتين»، أما إذا خرجت بطريقة شرعية فليس لك عليها أية سلطة للرقابة عند عرضها فى المتحف فالقوانين قبل عام 1983 كانت تسمح بالإتجار فى الآثار فمثلا المتحف المصرى كان به صالة لبيع القطع الآثرية كان يكتب عليها قطع آثرية فى غير الحاجة إليها ، للأسف لا توجد آلية قانونية خارج أو داخل مصر لإيقاف بيع أى قطع آثرية مصرية بدليل عدم نجاح جهودنا من خلال اليونسكو فى ايقاف بيع «سخم كا» فليس أمامنا سوى الضغط من خلال وزارة الآثار بمنع التعاون مع أى متحف يقوم ببيع أية قطع آثرية مصرية.
تجريم الإتجار بالآثار
وأضاف أن قبل عام 2012م لم تكن وزارة الآثار على علم بالتمثال وأن عملية البيع هى التى نبهتنا لوجوده كما أنه ليس لدينا ما يفيد شرعية أو عدم شرعية خروجه من مصر لكن كل ما هو ثابت لدينا هو إهداء الماركيز التمثال للمتحف وهذه هى الإشكالية أن القطعة خرجت من مصر قبل صدور قانون عام 1983 الذى يجرم الإتجار بالآثار وقبل اتفاقية اليونسكو 1970 التى تجرم نقل وبيع وتصدير واستيراد وملكية الممتلكات الثقافية فبالتالى وفقا للقانون البريطانى متحف «نورثهامبتون» لديه الشرعية من خلال صك إهداء الماركيز للتمثال الذى حصل عليه من مصر خلال فترة كانت تجارة الآثار فيها مسموحة لذلك لجئنا لعملية جمع التبرعات من داخل وخارج مصر لإعادة شراء التمثال ليعرض فى متحف فالفكرة أن القطعة لاتخرج من مجال العموم لمجال خاص.
وعن القطع التى تم استردادها مؤخرا يقول أن يوم 7 أغسطس الماضى استردت مصر هيكلًا بشريًا متحجرًا يصل عمره إلى 35 ألف عام من بلجيكا وتم إيداعه بالمتحف المصرى ويحمل رقم كتالوج جنرال 100015 وتعد تلك القطعة فى غاية الأهمية لأنها تمثل تطور الجنس البشرى، كذلك يوجد قطع فى طريقها للعودة مثل 17 قطعة من استراليا و39 قطعة من سويسرا وقطعة من المكسيك وهناك العديد من القضايا الجارية لاسترداد مئات القطع الآثرية.
وأخيرا أكد أن المسودة الأولى من قانون الآثار قد تم الانتهاء من إعدادها وأن صدوره يتوقف على انعقاد مجلس النواب القادم، متمنيا أن يتضمن القانون تشديد عقوبة الإتجار فى الآثار وتهريبها وبيعها و تصديرها واستيرادها إلى المؤبد و أن تصل الغرامة إلى مليون جنيه.
أما د .محمود الحلوجى مدير عام المتحف المصرى بالتحرير فيقو إن قبل صدور قانون حماية الآثار لعام 1983، كان هناك بيع وشراء للآثار فمنذ مجىء الحملة الفرنسية على مصر وإصدارهم للكتاب الشهير وصف مصر بدأت البعثات الأجنبية فى المجىء والتنقيب عن الآثار وإرسالها إلى بلادهم بعد ذلك تم وضع قانون للبعثات الأجنبية التى تعمل فى مصر والذى نص على أن تأخذ 50% من المكتشفات والذى تم إلغاؤه عام 1983 بعد صدور قانون حماية الآثار فهناك الكثير من القطع الآثرية التى خرجت من مصر منذ الحملة الفرنسية حتى عام 1983.
وأضاف أننا لا نستطيع المطالبة بكل تلك القطع لأن هناك ما خرج بطرق شرعية مثل البيع و طالما هناك وثيقة تثبتت عملية الشراء لا يمكن المطالبة به، يمكنك المطالبة بالقطع التى خرجت بطريقة غير شرعية مثل السرقة أو التى خرجت خلسة بدون وجه حق أو المسجلة لكن ليس كل القطع من الممكن المطالبة بها، مشيرًا إلى أن اتفاقية اليونسكو 1970وقانون حماية الآثار لعام 1983م، هى التى يتم بها فى هذا المجال مع العلم أن القانون المصرى غير ملزم للدول الأجنبية لأن معظم الدول بها صالات مزادات لبيع الآثار وهى تجارة رائجة فى العالم كله ومن أجل ذلك هناك عصابات تهريب الآثار والمافيا.