وزير الآثار ل«عشاق الحضارة المصرية»: تبرعوا لاستعادة تمثال «سخم كا» من بريطانيا

أعلن الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، عن أن الوزارة لن تتعامل مع متحف نورث هامبتون ببريطانيا فى أى مجال يخص الآثار والمتاحف، نظرا لواقعة بيع تمثال «سخم كا» عن طريق مزاد بما يخالف الأخلاق المتحفية فى العالم.
وقال إن ذلك تعد واقعة هى الأولى من نوعها التى يقوم فيها متحف فى العالم ببيع قطعه الأثرية، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار على أى متحف يقوم بهذا الفعل.
وجدد وزير الآثار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد السبت، الدعوة لمحبي الآثار وعشاق الحضارة المصرية خاصة من المصريين المقيمين في بريطانيا بإطلاق حملة تبرعات دولية لجمع مبلغ (15,8 مليون استرليني) قبل 28 أغسطس الجاري، وذلك في محاولة جديدة للإبقاء على تمثال سخم كا في بريطانيا، موضحا أنه إذا تم جمع المبلغ المطلوب من المصريين الشرفاء سيكون لمصر الحق فى المطالبة باسترجاع التمثال.
وأكد الوزير إذا كانت المتاحف فى العالم لا تحافظ على التراث فإن مصر قادرة على الحفاظ على تراثها وآثارها، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة تقوم بها الوزارة بالتعاون مع جميع المحافل الدولية لوقف بيع أى أثر.
وأشار «الدماطى» إلى أن المتحف حتى الآن لم يعلن عن شخصية مشترى تمثال «سخم كا» من المزاد الذى عقد فى يوليو عام 2014.
وأوضح أن إيد فيزي، وزير الثقافة البريطاني، قد أصدر قرارا بمد مهلة منع تصدير التمثال حتى منتصف نهار 28 أغسطس الجاري في فرصة أخيرة من جانبهم للإبقاء على التمثال، لافتاً إلى أن السلطات البريطانية كانت قد أصدرت بياناً رسمياً بأنه في حال وجود عرض جاد لشراء التمثال ستمد المهلة حتى 16 مارس القادم.
وأكد «الدماطي» أن وزارة الآثار كانت قد قامت بمحاولات عديدة لإيقاف بيع التمثال منذ عام 2012، حيث تمت مخاطبة المتحف عن طريق سفارتنا المصرية بلندن لموافاتنا بما يفيد شرعية حصولهم على التمثال، وجاء رد المتحف بأنه قد تم إهداؤه إليه من قبل لورد هاينتون الذي زار مصر عام 1850 واستطاع في هذا التوقيت الحصول على التمثال الذي قام بنقله إلي بريطانيا، حيث وافق على عرضه أو بيعه للمتحف حتى اتفق الورثة مع إدارة المتحف على بيعه وتقسيم المقابل المادي مناصفة لتطوير المتحف.
وأشار الوزير أن الوزارة تواجه مشكلة فى استرداد بعض القطع الأثرية من الخارج بسبب عدم قدرة الآثار على إثبات ملكية بعض القطع الأثرية التى خرجت من مصر بطرق غير شرعية، أو خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقانون حماية الآثار المصرى 1983.