أعلن الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، أن الوزارة لن تتعامل مع متحف نورث هامبتون ببريطانيا في اي مجال يخص الاثار والمتاحف نظرا لواقعة بيع تمثال سخم كا عن طريق مزاد، وذلك يخالف الاخلاق المتحفية في العالم، وذلك في واقعة هي الأولي من نوعها التي يقوم يها متحف في العالم ببيع قطعه الاثرية.. مشيرا الي انه سيتم تطبيق هذا القرار علي اي متحف يقوم بهذا الفعل. وجدد وزير الاثار، الدعوة لمحبي الآثار وعشاق الحضارة المصرية وخاصة من المصريين المقيمين في بريطانيا بإطلاق حملة تبرعات دولية لجمع مبلغ '15, 8 مليون سترليني' قبل يوم 28 أغسطس الجاري وذلك في محاولة جديدة للإبقاء علي تمثال 'سخم كا' في بريطانيا.. موضحا انه اذا تم جمع المبلغ المطلوب من المصريين الشرفاء سيكون لمصر الحق في المطالبة باسترجاع التمثال. وأكد وزير الأثار خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الأن بمقر الوزارة، اذا كانت المتاحف في العالم لا تحافظ علي التراث فان مصر قادرة علي الحفاظ علي تراثها واثارها وان مصر لن تفرط في اثارها، لافتا الي ان هناك متابعة مستمرة تقوم بها وزارة الاثار بالتعاون مع جميع المحافل الدولية لوقف بيع اي اثر. واشار الدماطي الي ان المتحف حتي الان لم يعلن عن شخصية مشتري تمثال سخم كا من المزاد الذي عقد في يوليو عام 2014. وأوضح الدماطي أن 'إيد فيزي' وزير الثقافة البريطاني قد أصدر قرارا بمد مهلة منع تصدير التمثال حتي منتصف نهار 28 أغسطس الجاري في فرصة أخيرة من جانبهم للإبقاء علي التمثال، لافتاً إلي أن السلطات البريطانية كانت قد أصدرت بياناً رسمياً بأنه في حال وجود عرض جاد لشراء التمثال ستمد المهلة حتي 16 مارس القادم. وأكد الدماطي أن وزارة الآثار كانت قد قامت بمحاولات عديدة لإيقاف بيع التمثال منذ عام 2012، حيث تمت مخاطبة المتحف عن طريق سفارتنا المصرية بلندن لموافاتنا بما يفيد شرعية حصولهم علي التمثال، وجاء رد المتحف بأنه قد تم إهداؤه إليه من قبل 'لورد هاينتون' الذي زار مصر عام 1850 واستطاع في هذا التوقيت الحصول علي التمثال الذي قام بنقله إلي بريطانيا حيث وافق علي عرضه أو بيعه للمتحف حتي اتفق الورثة مع إدارة المتحف علي بيعه وتقسيم المقابل المادي مناصفة لتطوير المتحف. وأكد أن وزارة الآثار تواجه مشكلة في استرداد بعض القطع الآثرية من الخارج بسبب عدم قدرة الآثار علي اثبات ملكية بعض القطع الاثرية التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية، أو خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقانون حماية الآثار المصري 1983.
