بالفيديو..جبهة الإنقاذ تحمل الرئيس مسئولية الأحداث.. وتضع شروطا للحوار معه.. وتدعو للتظاهر الجمعة المقبل

ألقى سامح عاشور، نقيب المحامين، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، بيان الجبهة والذي جاء فيه : " تحمل جبهة الانقاذ الوطني رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن اراقة الدماء المصرية للشهداء والمصابين، وتؤكد ان الإدارة الفاشلة للبلاد هي التي دفعته لهذا التعامل غير المسئول مع الأزمة الحالية، والى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة دون استنفاذ كافة وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة".
وأضاف البيان : "إن الجبهة ترفض وسائل التهديد والترويع التي هدد بها السيد الرئيس في خطابه، وهي أساليب أسقط التاريخ اصحابها، وآخرهم مبارك، فالحوار الجاد والنزول على ارادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن ان يقبله شعبنا، وأن الجبهة تعيد التأكيد على أن الحوار الآداة الوحيد لحل الأزمة التي تكاد تعصف بكيان الوطن نفسه، ومع اجتهادها المستمر في التوصل لآليات وضمانات جادة للحوار طرحتها أكثر من مرة على الرأي العام، إلا أنها ترفض الانجرار مرة أخرى إلى حوارات إعلامية شكلية تزيد من غضب واحتقان المواطن، وأهالي الشهداء، ولا توفر حلا لأي مشكلة من مشاكله اليومية والحياتية".
كما جاء في البيان : "وانطلاقا من مسئوليتنا الوطنية، ومهمتنا كمعبر عن أهداف ثورة 25 يناير، فإن الجبهة سبق وأن طرحت الأسس الكفيلة بالخروج من الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، وعلى رأسها 1-تشكيل حكومة انقاذ أو وحدة وطنية، 2-ولجنة لتعديل الدستور، 3-وازالة آثار الاعلان الدستوري واقالة النائب العام، 4-وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين، 5- وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة البلاد دون سند شرعي".
وقال : "إنه بعد أن تجاهل الرئيس هذه المقترحات، فإن الجبهة تؤكد أن الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل شهداءنا واصابة جرحانا واطلاق يد السلطات في ترويع شعبنا في مدن القناة والقاهرة والاسكندرية وكافة المحافظات الثائرة، وتحمل الرئيس مرسي ونظامه ووزير داخليته المسئولية السياسية والجنائية وتطالب بخضوع كل هؤلاء للتحقيق، كما تشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ في اسرع وقت ممكن، ورفض العقاب الجماعي لأهلنا في السويس والاسماعيلية وبورسعيد".
وأكد البيان على قلق الجبهة مما يحدث في السويس وبورسعيد بما يهدد أمن الملاحة قائلا : "الجبهة تعلن عن قلقها البالغ تجاه المخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة في قناة السويس، إحدى رموز النضال الوطني، وتثق في أن الشعب المصري، قبل جيشه الوطني، سوف يحمي قناة السويس كما حماها دائما بحياته ودمه من أي مؤامرة أو تخريب".
وأضاف : "إن الجبهة تعول أولا وأخيرا على جماهير شعبنا، وعلى استمرار الحشد الميداني السلمي في الموجة الثورية الحالية التي بدأت مع الذكرى الثانية لثورتنا. وتدعو في هذا الصدد جماهير شعبنا إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير يوم الجمعة المقبل الأول من فبراير للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة. كما تتمسك الجبهة بما ورد في بيانها السابق بضرورة اسقاط الدستور المشوه، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها".
وقال في نهاية البيان : "وتؤكد أخيرا أن شباب ثورتنا قد أحاط الجبهة علما بإشرافه الدقيق وتواجده لتنظيم الحشد بالميادين ضمن صفوف الثوار، ومحافظتهم على سلمية ثورتنا ونبذ كل أشكال العنف الذي ترفضه الجبهة ويرفضه المجتمع المصري بأسره".