خبيرة: أضرار الرسوم الجمركية على السيارات أكبر من حرب التجارة بين أمريكا والصين

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث إن حربا تجارية جديدة سببها الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات قد تلحق أضرارا أكبر بالنمو الاقتصادي العالمي من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وأضافت جوبيناث لرويترز في مقابلة إن مثل هذا الصراع سيؤثر على الصادرات من عدد أكبر بكثير من الدول وسيؤدي لفرض رسوم عقابية على السلع الأمريكية من العديد من الشركاء التجاريين.
وقالت جوبيناث على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن "نشعر بالقلق من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات على الاقتصاد العالمي في وقت دخلنا فيه في مرحلة تعاف".
وذكرت أنه إذا امتدت تلك النزاعات التجارية إلى قطاع السيارات فسيؤدي ذلك لحدوث اضطرابات في أجزاء أكبر من سلاسل توريد قطاع الصناعات التحويلية العالمي.
وقالت جوبيناث المولودة بالهند والتي تعمل أستاذة بجامعة هارفارد "سيكون هذا بالفعل أكثر تكلفة على الاقتصاد العالمي من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ حوالي 25 في المئة على السيارات ومكوناتها المستوردة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مستندا إلى قانون تجاري لعام 1962 كان يهدف إلى حماية الصناعة العسكرية في حقبة الحرب الباردة.
وأقر ترامب علنا بأنه يستخدم تهديد فرض الرسوم الجمركية على السيارات لجذب شركاء تجاريين منهم اليابان والاتحاد الأوروبي إلى مفاوضات تجارية. لكنه هدد مؤخرا بفرض رسوم جمركية على السيارات من المكسيك ما لم تحسن الأمن على الحدود الأمريكية.
وقدمت وزارة التجارة الأمريكية توصيات لدراستها بشأن "البند 232" حول ما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديدا للأمن القومي إلى البيت الأبيض ولكنها لم تكشف محتواها. وبموجب البند 232، فأمام ترامب حتى 17 مايو أيار للعمل بأي توصيات يتضمنها التقرير تتعلق بالرسوم الجمركية على السيارات.
وإذا فرض رسوما، فسيكون ضررها شديدا في النصف الثاني من 2019، وهى نفس الفترة التي يتوقع فيها صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش في النمو العالمي بسبب توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى عن رفع أسعار الفائدة.
ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يستمر انتعاش النمو في عام 2020، لكن الصندوق حذر من أن التوقعات عرضة للعديد من المخاطر.
وقالت جوبيناث إن التجارة هي أكبر هذه المخاطر، والتي تشمل أيضا ارتفاع ديون الشركات والحكومات، وضغوط في بعض الأسواق الناشئة الكبيرة، والانسحاب الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.