الاتحاد الأوربي يغلق ملف المفاوضات.. كيف تنتهي حرب التعريفة الجمركية الأمريكية؟

على ما يبدو أن الحرب التجارية التي شنتها أمريكا بدأت تؤثر على كافة القوى الاقتصادية العالمية، خاصة بعد أن أكد صندوق النقد الدولي، أن الخسائر المتوقعة بسبب حرب الرسوم الجمركية، وأشهار ترامب الدولار في وجه خصومه يصل إلى نحو 430 مليار دولار، وهو ربما السبب في رفض الاتحاد الأوربي الاتفاق على ملف التجارة الحرة، مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت الفترة الماضية، شهدت حربا ضارية بين أمريكا والصين، بعد سباق فرض الرسوم الجمركية، بين البلدين، والتي كان أخرها فرض رسوم جمركية على المعادن والمنتجات الصينية. على ما يبدوا أن حرب البيزنس بين البلدين، فرضت حالة من التوتر العالمي، بسبب روافد تلك الحروب على الاقتصاد العالمي.

430 مليار دولار.. هي الخسائر المتوقعة من الناتج المحلى الإجمالي للإنتاج العالمي، وفقا لتحذيرات صندوق النقد الدولي، بسبب حروب البيزنس التي تدور على ساحة الاقتصاد العالمي بين أمريكا والصين، والتي كانت قد بدأت بتهديدات من الجانبين.

في هذا الصدد بدأ الاتحاد الأوربي في محاولات ربما تكون يائسة لضبط ملف التجارة العالمية، ذلك عن طريق الضغط على ترامب، حتى يتراجع عن قراره، والذي قد يكبد العديد من الدول العالمية خسائر فادحة. حيث قال وزير المالية الفرنسى برونو لو مير، (السبت)، إن الاتحاد الأوروبى قد لا يفكر فى التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل أن تسحب واشنطن أولا التعريفات التى فرضتها على واردات الصلب والألومنيوم.

وتابع «لو مير»: «لا يوجد أى خلاف بين فرنسا وألمانيا حول كيفية وتوقيت بدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. ومضى يقول إن البلدين اتفقا على ضرورة أن تتخذ واشنطن الخطوة الأولى بإلغاء التعريفات الجمركية».

كانت الحرب قد بدأت بتصريحات من الجانب الأمريكي، وتهديد بفرض رسوم جمركية على الصين، في أعقاب ذلك ردت الصين بتهديدات موازية، وحذرت وزارة الخارجية الصينية من الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، وأشارت إلى أنها أصبحت أكبر «قاتل للثقة» في الاقتصاد العالمي. وقالت إن العالم بأسره سيقاوم إذا واصلت واشنطن «تعنتها».

وقالت هوا تشون ينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحفيين، إن الولايات المتحدة تختلق كافة أنواع المبررات لتحركاتها التجارية بما في ذلك تلك المتعلقة الأمن القومي.

وفى وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية على واردات بقيمة 34 مليار دولار لكل دولة من الأخرى في تصعيد لنزاع تجارى أثار حالة من الاضطراب في الأسواق المالية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين ما لم توافق بكين على تغيير ممارساتها المتعلقة بالملكية الفكرية وخطط الدعم لصناعات التكنولوجيا المتطورة.

كما فرض «ترامب» أيضا رسوما جمركية على واردات معادن أوروبية وهدد بتقييد واردات السيارات من أوروبا عبر فرض رسوم جمركية بنسبة (20%) عليها.

وقالت هوا: «الحرب التجارية الأمريكية ليست مع الصين فقط وإنما مع بقية العالم. الولايات المتحدة تجر الاقتصاد العالمي بالكامل إلى الخطر». وخفضت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في العام الحالي، وقالت إن الأسباب الرئيسية لهذا التعديل هو التوترات التجاري مع الولايات المتحدة وكذلك ارتفاع أسعار النفط.

وفي السياق نفسه حذر صندوق النقد الدولي من أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبقية العالم قد يكلف الاقتصاد العالمي 430 مليار دولار، في حين أن أمريكا «معرضة بشكل خاص» لحرب تعريفة جمركية متصاعدة.

وفى توبيخ لدونالد ترامب، قالت المنظمة حسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إن التهديدات الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة وشركائها التجاريين قد تؤدى إلى خفض النمو العالمي بنسبة تصل إلى (0.5%) بحلول عام (2020)، أو ما يعادل 430 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم.

وقالت صحيفة «الجارديان»، إن «ترامب» رفع المخاطر في نزاعه التجاري المتصاعد مع الصين الأسبوع الماضي باقتراح (10%) من الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من السلع الصينية التي دخلت البلاد، إضافة إلى 34 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي فرضت رسميا على بكين في بداية الشهر. وسارعت الحكومة الصينية التي ردت على أول موجة من التعريفات الجمركية الأمريكية بتدابير مماثلة إلى التحذير من المزيد من الانتقام أول أمس الاثنين.

وبحسب مراقبون، أن الصين لم تترك هذه الخطوات دون رد، فقد أفادت وكالة بلومبرج بأن الصين قد تخطط لإبطاء عمليات شراء سندات الحكومة الأمريكية. خاصة وأن بكين هي أكبر المستثمرين فيها. ويمكن للصين، أن تستخدم هذه السندات التي تبلغ قيمتها حوالي 1.2 تريليون دولار، كورقة رابحة في المفاوضات المستقبلية مع الولايات المتحدة حول التجارة.