حيثيات تخفيف الحكم ضد الضابط المتهم بقتل أم وإصابة طفليها في الثورة

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة رفعت زيادة نقيب شرطة بالأمن المركزي بالسجن لمدة 5 سنوات لاتهامه بقتل سامية محمود حسن وإصابة نجليها بخرطوش أثناء تواجدهم بشرفة منزلهم بالحي السابع في مدينة نصر خلال أحداث 29 يناير، وتحويل التهمة من القتل العمد إلي قتل أفضي للموت.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار عبد الستار أمام يوسف وعضوية المستشارين محمد طايع محمد ومحمد عبد الفتاح، في حيثيات حكمها انه بعد الاطلاع على أوراق القضية ومناقشة شهود الإثبات تبين انه حينما اندلعت مظاهرات وأحداث 25 يناير 2011 في ميدان التحرير بالقاهرة وبعض الميادين والشوارع الأخرى، اشتعلت الثورة الشعبية مطالبة بإسقاط النظام السابق ومنادية بالحرية والعدالة والكرامة والمساواة.
وأضافت أنه مع استمرار تلك المظاهرات، حدث انفلات امني وشغب من بعض الأشخاص الخارجين عن القانون، ويوم الحادث وصل لسمع قاطني العقارات بالحي السابع بمدينة نصر قدوم بعض الخارجين عن القانون والبلطجية واللصوص لسرقتهم فاستغاثوا بالشرطة، وخرج المتهم مرتديا ملابسه الرسمية حاملا سلاحا ناريا عبارة عن بندقية خرطوش وبرفقته بعض الجنود التابعين لقوات الأمن المركزي وحمل بعضهم أسلحة نارية وذهبوا للحي السابع لتلبية استغاثة الأهالي وحمايتهم من اللصوص.
وأشارت المحكمة إلي أنه أثناء سير الضابط المتهم بشارع النبوي المهندس بمدينة نصر، أوقف الضابط احد راكبي الدراجات البخارية للاطلاع على هويته و بطاقته، وحدثت بينهما مشاجرة وقام نجل المجني عليها محمود السيد حسين في ذلك الوقت بتصوير تلك المشاجرة وكانت بجواره والدته المتوفية وشقيقته المصابة فاطمة الزهراء، فأطلق المتهم طلقة خرطوش واحدة فقط، وثبت من خلال معاينة النيابة العامة وجود شظايا وثقوب بشرفة منزل المجني عليهم، وبمعاينة سلاح المتهم تبين إطلاقه طلقة خرطوش واحدة، ولذا تبين انه لم يقصد قتلهم وانه خرج لحماية المواطنين فقط.
وأكدت المحكمة أنه بناء على ذلك جري تعديل أمر القيد والوصف الوارد بقرار إحالة المتهم من تهمة القتل العمد إلى تهمة ضرب أفضى إلى موت .