رئيس صناعة الشورى: مصانع تجميع السيارات تحقق ربحا 200% .. والمستهلك مظلوم

انتقد الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى بشدة الاجراءات الحمائية على مصانع تجميع السيارات التي تعد ظالمة للمستهلك مؤكدا ان مايحدث في هذا الصدد غير منطقى.
جاء ذلك خلال استعراض اللجنة المشاكل التي تتعرض لها صناعة السيارات في مصر بشكل عام والصناعات المغذية لها بشكل خاص.
وقال مصطفى إن مصانع تجميع السيارات محمية بأسعار السيارت المستوردة وانه رغم ذلك ليس لدينا رفاهية توقف الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وشدد مصطفى على ضرورة حماية مصالح اصحاب التجميع والمستهلك في نفس الوقت، وقال إنه لايجوز ان تكسب هذه المصانع 200% في ثمن السيارة بعد التجميع ويظلم المستهلك.
من جانبه قال المهندس حمدى عبد العزيز رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعة الهندسية إن قانون الصناعة السارى حاليا مطبق منذ عام 1958 ويحق من خلاله لوزير الصناعة اتخاذ اى إجراءات حمائية لصالح المنتج ونحن لانسمح بالسعر المغالى فيه.
وقال المهندس عبد المنعم القاضى نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات إن هذه الصناعة هى "ابو الصناعات" كلها، وهى تتميز بكثرتها وتصحبها صناعات كثيرة جدا مغذية واى دولة تريد النمو تبدأ بتطوير صناعة السيارات وللاسف هذه الصناعة ليست قوية في مصر لكن هذا ليس معناه ان نقضى عليها ولكن نقويها وندعمها.
وأشار إلى ان اى شركة تصنيع سيارات فيها تجميع وهذا شىء طبيعى ونحن لدينا نسبة تصنيع محلى وصلت إلى اكثر من 70% في بعض السيارات وسعرها منافس ورغم هذا هناك من يشترى السيارات المستوردة لانها بدون جمارك مثل الشرطة رغم ان السيارة المجمعة في مصر احسن منها وهناك جهات حكومية تستوردها بدون جمارك.
واضاف القاضى انه لو اغلقت مصانع السيارات فان كل المصانع المغذية ستغلق واقل تقدير فيها 25 ألف عامل بشكل مباشر و50 ألف بشكل غير مباشر سوف يتركون عملهم.
وقال الدكتور احمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية إننا كنا نضع سياسات مناسبة في تسعينيات القرن الماضى ولكن بعد 20 سنة لم تراجع هذه السياسات مما يؤدى إلى المشاكل التي نتحدث عنها ويتمتع الصناع بأرباح متزايدة ونحن نحتاج إلى اعادة النظر في هذه السياسات كل 5 أو 7 سنوات تنتهى بعدها ثم تجدد.