أكد الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، أن مقترحات التعديل الدستوري الأخير لا تمس الحقوق والحريات بأي إنقاص، حيث إن الإرادة السياسية لابد أن تكون مدعمة للحقوق والحريات، معربا عن اطمئنانه لمشروعية الدستور السياسية كون أن التعديلات تخلو من التطرق لباب الحقوق والحريات. جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقده المجلس، اليوم، برئاسة محمد أبوالعينين، والذي أكد سرور خلاله أن هذا الاجتماع للوصول للإرادة السياسية، مشددا على وجود إرادة شعبية لتعديل الدستور، بقوله: "فالدستور لا يصنع شعبا بل يصنع دولة، والشعب هو من يصنع الدستور". وانتقد اختزال البعض للتعديلات الدستورية بتعديل مدة الرئاسة وحسب، موضحا أن الدستور الحالي وضع إثر ثورة شعبية، والدساتير التي توضع وفق الثورات تعالج أوضاعا معينة، ولكنها لا تضع الحلول الدائمة التي تكفل مسيرة الدول، ولذا فإن التعديل الدستوري الذي نواجهه يضع حلولا لمشكلات. وتابع: لقد عبرت في أكثر من مرة أن مدة الرئاسة 4 سنوات لا تكفي لتنفيذ الخطة الرئاسية، مشيرا إلى أنه من الخطأ نقل نصوص دستورية من دول تختلف تجاربها وأوضاعها الاجتماعية والسياسية. وأشار إلى أنه يستمع لآراء المعارضين، مؤكدا أن هذا حقهم، مضيفا:" أكتر رأي أحب أسمعه هو كلام المعارضين وأرد عليهم". ويعقد مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين رئيس المجلس، جلسة حوار مجتمعي موسع، حول التعديلات الدستورية المقترحة من أعضاء مجلس النواب، وذلك بمشاركة عدد من فقهاء وأساتذة القانون الدستوري ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين وأعضاء المجلس. تناقش الجلسة الآراء المتخصصة حول التعديلات المقترحة وأهميتها لحاضر مصر ومستقبلها، وما ستحققه من تعزيز للمشاركة السياسية وإصلاح سياسي وتقوية مؤسسات الدولة، وذلك في إطار أن الدساتير بطبيعتها ليست أبدية وإنما هي وثائق نابضة بالحياة يتعين أن تواكب روح العصر وتطلعات الشعوب في الاستقرار والتنمية والتقدم. تأتي هذه الجلسة في إطار حرص المجلس كإحدى منظمات المجتمع المدني على المشاركة في النقاش العام حول هذه التعديلات وأهمية توعية الرأي العام بمضمونها من خلال آراء الفقهاء والمتخصصين وقادة الرأي، لكن تبقى الكلمة الأخيرة للشعب صاحب القرار دون وصاية من أحد.
