اشتعال معركة التعديلات الدستورية

فقهاء الدستور: التعديل حق للشعب والدساتير الأجنبية تتيح آليات للتنفيذ
بمجرد أن تم طرح بعض وجهات النظر حول إجراء تعديل فى الدستور لعلاج العوار الذى أصاب بعض المواد، ليتجدد الجدل حول هذه القضية المهمة خاصة مع الحاجة إلى تعديل أكثر من 15 فى المائة من مواد دستور 2014.
ما طرح البعض من ضرورة تعديل المواد المتعلقة بمدة الرئاسة، وأن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، وتعديل مادة 226 من الدستور والتى تحظر أى تعديل على الدستور إلا بمزيد من الضمانات والحريات ومدد الرئاسة أشعل الأمور أكثر بين القوى السياسية ما بين مؤيد ورافض لهذه التعديلات.
كما تناولت التعديلات المقترحة مادة العدالة الانتقالية، وأمام ذلك رصدت «الصباح» آراء فقهاء الدستور فى هذه القضية.
شوقى السيد، الفقيه الدستورى، علق على مسألة تعديل بعض نصوص الدستور 2014، مؤكدًا أنه لابد أن تتم عملية تعديل الدستور، بعد أن يوافق ثلث أعضاء مجلس النواب، وبعد ذلك يعرض التعديل من حيث المبدأ، ويتم تحديد المواد المراد تعديلها وكتابة الفلسفة الدستورية لتلك المواد، وبعد موافقة المجلس على تعديل الدستور يطرح على المواطنين للاستفتاء الشعبى، مشيرًا إلى أن دستور 2014 مطول ويصل عدد مواده 247، وأعد فى ظروف غير عادية تعرضت فيها البلاد لتيارات سياسية، فمنها كان موضوعيًا ومنها كان له أهداف أخرى، وبالتالى تم إلغاء مجلس الشورى وزيادة عدد مجلس النواب إلى 598 عضوًا، لذلك كانت الظروف والمناخ التى صدر فيه الدستور غاضبة، لذلك أعدت النصوص لمعالجة غضب موجود فى الشارع السياسى.
ولفت «السيد» إلى المادة المتعلقة بمدة الرئاسة، وهى المادة 140 من الدستور التى أشيع مؤخرًا تعديلها تحت مسمى الإصلاح السياسى، موضحًا أن فكرة التركيز عليها تسىء إلى مبدأ تعديل الدستور بوجه عام، وأن فلسفة التعديل هى إصلاح ما فسد، مضيفًا أن فكرة اقتراح مجلس لحماية الدولة برئاسة الرئيس بعد انتهاء مدته الرئاسية فى 2022، فكرة مرفوضة شكلًا ومضمونًا وسوف تثير غضب الشارع المصرى؟
فيما أوضح صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة العشر لإعداد الدستور المصرى، أن فكرة تعديل الدستور تأتى بعد انتهاء الفصل التشريعى الحالى التى سوف تنتهى الفترة المقبلة، وإجراء انتخابات تشريعية فى عام 2020، وبذلك تفتح الأبواب لتعديل بعض النصوص فى دستور 2014 كما حدث أيام السادات، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يروج لإحداث حراك سياسى، وفى ذات الوقت حث السلطة التشريعية على دراسة مشروع تعديل الدستور المجمد منذ عام تقريبًا.
وأضاف «فوزى»، أنه يرى أن الدساتير عبارة عن صناعة بشرية من ممكن أن يدخلها التعديل إن كان هناك ملائمة أو مناسبة فى ذلك، وكل دساتير الدول الأخرى تضمنت نصوصًا بتوضح كيفية إجراء التعديل.
أما د. محمد فريد، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر، فأكد أن أهم الخطوات الواجب اتخاذها فى هذا السياق هى أن يكون النظام السياسى أكثر ميلًا للنظام الرئاسى، مضيفًا أن تجربة الأحزاب السياسية أثبتت أن ليس لها وجود حقيقى فى الشارع، وبالتالى لم يستطع أى حزب أن يحصل على أغلبية برلمانية تمتلك الخبرة فى الممارسة السياسية التى تؤهلها لتحمل مسئولية ترشيح شخصية رئيس مجلس الوزراء والموافقة على الحكومة، لذلك لابد أن يميل الدستور ناحية شكل النظام الرئاسى، مع تعميق مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى: إن تعديل الدستور إرادة شعبية، مستنكرًا الأصوات المطالبة برفضه دون تطبيقه لأنه فى أى حال من الأحوال لا يمكن وضع دستور فى أى دولة بالعالم وتعديله قبل مضى عام.
وأضاف «جبريل»، أن هناك اختلافًا فى وجهات النظر حول عدد من المواد، مشيرًا إلى ضرورة فتح حوار مجتمعى حولها لتعريف المواطنين بها، ويجرى استفتاء حولها، ليقول الشعب كلمته، من أجل تحقيق مزيد من الديمقراطية.