* بسنت فهمي: 26 مليار دولار حجم التجارة المصرية الأوروبية * سفير الاتحاد الأوروبي: التنسيق بين المفوضية الأوروبية وقناة السويس لعقد مؤتمر نهاية العام الجاري * وزير الصناعة: تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبى يأتى على رأس أولوياتنا أكدت بسنت فهمى، نائب الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أن استضافة القاهرة اجتماعات لجنة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة المصرية - الأوروبية قريبا خطوة جيدة والتى تأتى كأحد مخرجات اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لبحث تنمية التعاون المشترك. وقالت "فهمي"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى التجاري بين الجانبين 26.2 مليار دولار عام 2018. وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، والهادف للتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتة إلى أن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية باعتبارها محورا تجاريا مهما لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وطالبت بالتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بما يسهم في اندماج سلاسل الإنتاج بين الجانبين والوصول إلى معدلات تجارة أكثر توازنا واستدامة. وأضافت أن السلع الصادرة والواردة من وإلى الاتحاد الأوروبى ومصر هى الأثاث والصناعات الطبية والجلود والمنتجات الجلدية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والكتب والمصنفات الفنية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والمنتجات اليدوية. وأوضحت أن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية يبلغ 15.1 مليار دولار، حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر، تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو. وصرح إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، بأن مصر تمثل واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو الأمر الذى يسعى الاتحاد لتنميته وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها "إيفان سوركوش"، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، مع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والتي تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بدول الاتحاد الأوروبى. وقال إن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تواجد الشركات الأوروبية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق بين المفوضية الأوروبية بالقاهرة وهيئة قناة السويس لعقد مؤتمر نهاية العام الجارى لعرض الفرص الاستثمارية بمنطقة القناة بمشاركة مجتمع الأعمال والبنوك الأوروبية. ولفت "سوركوش" إلى سعى الاتحاد للاستفادة من ترأس مصر للاتحاد الإفريقى لتعزيز التعاون الأوروبى الأفريقى، خاصة في ظل مبادرة تحالف أوروبا – أفريقيا التي تم تدشينها العام الماضى، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادى المشترك بين القارتين، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا تشكيل مجموعة عمل في إطار هذا التحالف لبحث تنمية التعاون المشترك بين أوروبا وأفريقيا في مجال الزراعة وتم إصدار عدد من المقترحات الهادفة إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية في القطاع الزراعي بالدول الأفريقية. من جانبه، أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الاوروبى يأتى على رأس أولويات خطة الوزارة لتنمية التجارة الخارجية لمصر، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجارى الأول لمصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين بما ينعكس إيجابًا على زيادة ونمو معدلات الاستثمارات والتبادل التجاري.