قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن فلسفة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، هو حماية بيانات المواطنين الخاصة بمحل الإقامة وغيرها من المعلومات التى لا يحق لأى أحد التعدى عليها، وخاصة أنها تعد أمنا شخصيا. وأضاف "رفعت" فى تصريح ل"صدى البلد"، أن القانون يمنع اختراق أو ابتزاز أو تهديد أى مواطن من خلال استخدام بياناته الشخصية، مؤكدا أنه المشروع يضمن تطبيق عقوبات مشددة على من يقوم بإحداث خلل أو العمل على اختراق بيانات أى مواطن. ولفت إلى أن مشروع القانون يحدد الأجهزة المنوط بها حفظ البيانات الشخصية، فضلا عن كونها حلقة الوصل مع الشركات التي تستخدم البيانات الشخصية من أجل استخدامها فى الإعلانات أو غيرها. وأكد عضو اتصالات النواب، أن البرلمان من شأنه مناقشة القانون، فضلا عن إمكانية الحذف أو الإضافة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى دراسة المشروع خلال الأسبوع المقبل.
