الحكومة ترهب قرصنة المعلومات.. مدبولي يوافق على الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لإفشاء البيانات الشخصية.. برلماني: حماية للمواطنين من الإرهابيين.. ونائب: يرفع تصنيف مصر في حقوق الإنسان

* دفاع البرلمان: قانون حماية البيانات الشخصية يهدف القضاء على "الهاكرز"
* برلماني: حفظ البيانات الشخصية حماية للمواطنين من استهداف الإرهابيين
* برلماني: الحفاظ على البيانات الشخصية يرفع تصنيف مصر في حقوق الإنسان
بهدف الحفاظ على سرية البيانات الشخصية ومعلومات الأشخاص والمؤسسات، أعدت الحكومة مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وهو ما أشاد به النواب مطالبين بتطبيقه بشكل دقيق.
في البداية، قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون الحفاظ على البيانات الشخصية معمول به بكل دول العالم، فكل المواطن له الحق في سرية معلوماته وبياناته، وذلك أيضًا بالنسبة للأفراد والمؤسسات.
وأضاف "كدواني"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أنه سبق أن تقدم اللواء أشرف عمارة بمشروع قانون في لجنة الاتصالات بالبرلمان خاص بحماية البيانات الشخصية، وسيناقش مع الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة منه وإصدار القانون المناسب، لحفظ سرية معلومات الدولة ومعلومات الأفراد.
وأوضح أنه لابد من أن يكون هناك توازن في تطبيق القانون لتنفيذ المرجو منه، والقضاء على "الهاكرز" الذي يهدد المواطنين والدولة، ويعمل على الانضباط لمنع الوصول إلى المعلومات والبيانات السرية.
في السياق ذاته، قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة الخاص بحماية البيانات الشخصية مهم جدًا، لأنه يحافظ على بيانات الأشخاص على مواقع التواصل من السرقة، لأنها تعد أحد الأسرار الشخصية، ويمكن استغلالها بشكل سيئ.
وأضاف "رفعت"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن هناك بعض الشركات التي كانت تستخدم عملية اختراق المعلومات في العمل التجاري، حيث تقوم بهذه الأعمال بمقابل مالي، وهذا القانون سوف يوقف جميع القرصنة الإلكترونية إن تم تطبيقه بحزم، مشيرًا إلى أن الإفشاء بالبيانات الشخصية له ضرر بالغ على المواطن، فمن الممكن أن تستخدم في التزوير أو غيرها من الجرائم، أو سهولة الوصول إلى بعض الأشخاص العامة المستهدفين من الجماعات الإرهابية.
وأشار عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن الغرامة والحبس بالقانون الجديد هو أقل عقوبة يمكن أن توقع على القائم بهذه الأعمال، كما أن تطبيقه بحزم يكون مأمن للمواطن، لافتًا إلى أن القانون سوف يرسل لمجلس النواب لإقراره والموافقة عليه، كما أن اللجنة ناقشت ووافقت على قانون سابقًا لحماية البيانات الشخصية.
من جانبه، قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية اذي وافق عليه مجلس الوزارء مهم للمواطن المصري لحفظ أسراره وبياناته الشخصية من تناولها بشكل خاطئ واختراق خصوصيات الأفراد.
وأضاف "قلدس"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان ناقشت قانونا مقدما من أحد النواب للحفاظ على البيانات الشخصية، ولكن لم يعرض على البرلمان بعد، وسيتم عرضه بعد مناقشة قانون الحكومة للخروج بقانون واحد يحافظ على البيانات الشخصية.
وأكد عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن الحفاظ على البيانات الشخصية يرفع تصنيف مصر في المعيار الدولي في احترام حقوق الإنسان، موضحًا أن العقوبة في القانون مجزية بشكل كبير، خصوصًا أن مشروع القانون الذي نوقش باللجنة لم تكن به عقوبة بالحبس، وهو ما يجعل هناك حرص من جميع الهيئات على أن تحافظ على البيانات بشكل كبير.