نواب: قانون حماية البيانات الشخصية يعمل على مكافحة الجريمة الإلكترونية

وافق مجلس الوزراء على قانون حماية البيانات الشخصية، الذي ينص على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعني، مع فرض عقوبات بالسجن والغرامة المالية للمتعديين على قانون حماية البيانات الشخصية.
وتواصلت "بوابة الوفد" مع لجنة الاتصالات بالبرلمان حول مدى أهمية قانون حماية البيانات الشخصية، وكيفية تطبيقه.
قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على قانون حماية البيانات الشخصية بشكل مبدئي، وسيعرض على مجلس الدولة ووزارة العدل لمناقشته، كما سيعرض على لجنة الاتصالات واللجنة التشريعية بالبرلمان بعد موافقة وزارة
العدل ومجلس الدولة عليه.
وأضاف السعيد في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يتضمن أنواعا عديدة من الجرائم، ك (جريمة اختراق الحسابات الشخصية)، وسيعمل قانون حماية البيانات الشخصية على تقليل الجرائم الإلكترونية ويضمن لكل شخص حقوقه.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، إلى أن العقوبة التي تقع على المتهم ستكون على حسب حجم الجُرم المرتكب، فكل جريمة لها مختصين لتقييم حجم الجريمة ومدة الحبس أو الغرامة، بحسب ما يراه القاضي.
ومن جانبه صرح النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لم يتم موافقة مجلس الوزراء عليه بشكل نهائي، ولكن الموافقة على أساس مناقشة هذا القانون داخل مجلس النواب، من خلال عرضه ومناقشته على لجان الاستماع، ثم عرضه على اللجنة العامة بالبرلمان.
وأضاف بدوي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن هناك مواد داخل الدستور لمكافحة الجريمة الإلكترونية، لافتًا إلى أن الجرائم أصبحت منتشرة بشكل كبير إما عن طريق أفراد أو عصابات متخصصة في اختراق مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن عدد البلاغات المقدمة تزيد عن 120 بلاغا يوميًا، بحيث زادت الجريمة الإلكترونية على الجريمة الجنائية.
ولفت إلى أن المتهم في عمليات قرصنة المواقع وسرقة البيانات الشخصية ستقع عليه عقوبة بالسجن وغرامة، ولكن العقوبة تقديرية للقاضي على حسب ما يراه من حجم الجريمة.