كتب- أحمد خفاجي: صرح النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لم يتم موافقة مجلس الوزراء عليه بشكل نهائي، ولكن الموافقة على أساس مناقشة هذا القانون داخل مجلس النواب، من خلال عرضه ومناقشته على لجان الاستماع، ثم عرضه على اللجنة العامة بالبرلمان. وأضاف بدوي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن هناك موادًا داخل الدستور لمكافحة الجريمة الإلكترونية، لافتًا إلى أن الجرائم أصبحت منتشرة بشكل كبير إما عن طريق أفراد أو عصابات متخصصة في اختراق مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن عدد البلاغات المقدمة تزيد عن 120 بلاغا يوميًا، بحيث زادت الجريمة الإلكترونية على الجريمة الجنائية. ولفت إلى أن المتهم في عمليات قرصنة المواقع وسرقة البيانات الشخصية ستقع عليه عقوبة بالسجن وغرامة، ولكن العقوبة تقديرية للقاضي على حسب ما يراه من حجم الجريمة.