ترحيب برلماني بمكافحة جرائم تقنية المعلومات

.. والاتصالات: لايمس حرية الرأي والتعبير

فيما أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بموافقة البرلمان أمس, علي مجموع مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات,أكد المستشار محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الذي اعتمده مجلس النواب امس يحمي حقوق المواطنين وليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير نافيا في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي ما يردده بعض نشطاء التواصل الاجتماعي بأن القانون يعطي الحق بالتجسس علي حسابات المواطنين.
ومن جانبهم أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن القانون يستهدف وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمي الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات, وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاختراق.
وقال النائب أحمد زيدان, أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان, إن من ضمن أهداف القانون التصدي للمواقع والصفحات الإلكترونية المتورطة في نشر الشائعات, وترويج الأكاذيب عن مؤسسات الدولة, مؤكدا أن القانون لا يستهدف التضييق علي مواقع التواصل الاجتماعي أو غلقها, وإنما ضبط المنظومة الإلكترونية ككل, وتوقيع العقوبة الرادعة علي المخالفين لأحكامه.
وأوضح زيدان لالأهرام المسائي أن مشروع القانون فرض عقوبات مشددة علي المعتدين علي حرمة بيانات الدولة أو البيانات الشخصية للمواطنين, مشددا علي أن تأمين المعلومات عبر شبكة الإنترنت بات ضرورة حتمية في مواجهة أية محاولات لضرب استقرار الدولة المصرية, وذلك في ضوء تعرضها لحرب ممنهجة سواء من الداخل أو الخارج. بدوره, قال النائب أحمد بدوي, عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان, إن الانتهاء من مشروع القانون يعد إنجازا يحسب للمجلس, خاصة أنه سبق إصداره مناقشات مستفيضة داخل اللجنة بحضور ممثلين عن جميع الجهات المخاطبة بأحكامه, مؤكدا أهمية القانون البالغة في مواجهة المتورطين في نشر الشائعات الإلكترونية ضد الدولة المصرية, وتحديدا من جانب كتائب جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف بدوي لالأهرام المسائي أن الجرائم الإلكترونية أصبحت في الفترات الأخيرة أكثر خطورة من الجرائم الجنائية, في ظل ارتفاع معدلات انتشارها عنها بشكل كبير, وهو ما يلقي بتداعيات سلبية علي السلم المجتمعي, خاصة مع انتشار الصفحات الإلكترونية المحرضة علي العنف والإرهاب علي وسائل التواصل المختلفة.
وقال النائب نضال السعيد, رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, إن مشروع القانون تجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها, فضلا عن تحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية, ومراعاة الاعتبارات الشخصية للمجني عليهم, والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة, وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.