مواجهة جرائم المعلومات تحت قبة البرلمان خلال أيام

يتأهب مجلس النواب لاستقبال مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خلال أيام قليلة, بعد انتهاء مراجعته بمجلس الدولة,
والذي يستهدف مواجهة الجرائم الإلكترونية, مثل الاعتداء علي الأنظمة المعلوماتية للدولة, والوصول غير المشروع للبيانات عبر شبكة الإنترنت, ونشر الأفكار المتطرفة علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أحمد بدوي, عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان, أن اللجنة تنتظر مشروع الحكومة عن مكافحة الجرائم الإلكترونية منذ دور الانعقاد الأول, بهدف إصداره بعد مناقشة مستفيضة, نظرا لأهميته البالغة في مواجهة المتورطين في نشر الشائعات الإلكترونية ضد مصر, خاصة من قبل كتائب جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال لالأهرام المسائي: إن الجرائم الإلكترونية باتت أكثر خطورة من الجنائية خلال الآونة الأخيرة, في ضوء ارتفاع معدلاتها بشكل كبير للغاية مؤخرا, الأمر الذي يلقي بتداعيات سلبية علي المجتمع المصري, خاصة مع انتشار الصفحات الإلكترونية المحرضة علي العنف والإرهاب, في إطار مخطط خارجي للإساءة للدولة المصرية.
وشدد علي المسئولية التاريخية للبرلمان في إقرار مشروع القانون, الذي تأخر كثيرا بسبب طول فترة إعداده من قبل الوزارات المعنية, وذلك للارتفاع غير المسبوق في معدلات بلاغات السب والقذف التي تتلقاها مباحث الإنترنت, بما يعكس خطورة الجرائم الإلكترونية مقارنة بالبلاغات الاعتيادية لدي أقسام الشرطة.
وقالت ماريان عازر, عضو لجنة الاتصالات: إن تأمين المعلومات عبر شبكة الإنترنت أصبح ضرورة حتمية, لمواجهة أي محاولات لضرب استقرار الدولة المصرية, التي تتعرض لحرب ممنهجة من الداخل والخارج, مشيرة إلي أن اللجنة تضع مشروع القانون في صدارة اهتماماتها, بهدف إصداره في أقرب وقت.
وأضافت لالأهرام المسائي, أن اللجنة ستعقد بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومي, العديد من جلسات الاستماع, والحوار المجتمعي, لممثلي الأطراف المعنية بمواد القانون, بهدف الوصول إلي نصوص توافقية تجمع ما بين المشروع المقدم من الحكومة, وأهم اقتراحات النواب علي نصوص القانون.
وقال أحمد زيدان, أمين سر اللجنة: إن مواد القانون من شأنها مكافحة جرائم الإنترنت, وتوقيع العقوبة الملائمة علي المتورطين في الاعتداء علي حرمة بيانات الدولة أو البيانات الشخصية, مؤكدا أن لجنة الاتصالات تضع القانون علي رأس أولوياتها, بهدف إصداره خلال دور الانعقاد الحالي.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف التصدي لبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر الشائعات وتروج الأكاذيب عن مصر, مستدركا بأن مشروع القانون لا يسعي إلي غلق مواقع التواصل الاجتماعي, التي أصبحت أمرا واقعا, وجزءا مهما من حياة المصريين, بل ضبط المنظومة ككل, وتوقيع الجزاء المناسب علي المخالفين لضوابط القانون.