مشروعات قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب أمام جلسة البرلمان الطارئة

مشروع لدعم أسر الشهداء والمصابين بأموال الإخوان.. وغرف عمليات بالمحافظات للإبلاغ عن التحركات المريبة

انتهي بعض أعضاء مجلس النواب من إعداد مشروعات قوانين جديدة, للتقدم بها خلال جلسة البرلمان الطارئة, اليوم, علي خلفية الحادث الإرهابي الذي وقع بمركز بئر العبد في شمال سيناء, وراح ضحيته305 شهداء أثناء أدائهم صلاة الجمعة, وذلك بهدف مكافحة الإرهاب الإلكتروني, وتخصيص أموال الإخوان لصالح أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.
ويتقدم النائب تادرس قلدس, عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, بمشروع قانون يهدف إلي رصد ما ينشر من أفكار متطرفة, وتحريض علي الإرهاب علي مواقع التواصل الاجتماعي, بحيث يسمح للحكومة بحجب المواد المتعلقة بدعوات التكفير, أو التحريض علي الأعمال الإرهابية, ومراقبة وتخزين بيانات المستخدمين لمدة3 سنوات, من خلال إلزام الشركات المزودة للإنترنت بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.
وأوضح قلدس لالأهرام المسائي, أن مشروعه يغلظ العقوبات علي مسئولي صفحات التواصل الاجتماعي, المتورطة في نشر معلومات لصالح جماعة إرهابية, أو منظمة غير شرعية, بغرض تسهيل التواصل مع أفرادها وقادتها, أو جذب أعضاء جدد لها, أو تمويل أنشطتها, أو توفير مساعدة مرتبطة بتصنيع أجهزة حارقة أو متفجرات, أو غيرها من مواد مستخدمة في العمليات الإرهابية.
وحذر قلدس من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي علي تداعيات الأمن القومي للبلاد, وإسهامها في نشر كثير من الأفكار المتطرفة والإرهابية.
بدوره, أعلن النائب محمد عبد الله زين, عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن, عن تقدمه بمشروع قانون يقضي بتخصيص الأموال والممتلكات الخاصة بتنظيم الإخوان, وغيره من الجماعات الإرهابية, لصالح أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية, باعتبارها جماعات لا تعرف سوي لغة سفك دماء الأبرياء دون تفريق بين مدني أو عسكري, أو مسلم ومسيحي.
من جانبها, طالبت النائبة زينب سالم, عضو ائتلاف دعم مصر, بسرعة تشكيل غرف عمليات ثابتة بكل محافظة, بمشاركة الأجهزة الأمنية المختلفة, من قطاعات الأمن الوطني والمخابرات العامة, بهدف تلقي بلاغات المواطنين, والتفاعل معها مباشرة, حتي تكون حلقة وصل بين المواطن والأجهزة المعنية, حال استشعاره بأي تحركات مريبة, تستوجب التعامل معها بشكل سريع.