بعد أن تعددت جرائم مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، عمدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لتقديم مقترح للحكومة بربط حسابات "فيس بوك" بالرقم القومي، للحد من الأفكار المتطرفة المغلوطة التي تنتشر بين رواد موقع التواصل. مشروع القانون يتضمن نصوصا تكفل تجريم كل من ينشئ حسابات وهمية أو يتعرض للحياة الشخصية للأسر والأفراد، أو ينشر شائعات وتصريحات مغلوطة غير مدعومة بالدلائل، بهدف زعزعة استقرار البلاد. ليقول في البداية النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة قدمت مقترحًا للحكومة ولرئيس مجلس النواب علي عبد العال، بربط جميع حسابات "فيس بوك"، بالرقم القومي من أجل محاربة الإرهاب والتحكم في تدفق المعلومات المغلوطة التي تنتشر علي الموقع التواصل ويكون لها مردود سلبي علي الأمن القومي. وأكد "قلدس"، في تصريحاته ل"المصريون"، أن من ضمن المقترحات التي قدمناها لحماية المواطنين من خطر الإرهاب، أن أي شخص يقوم بشراء شريحة للهاتف "الموبايل" يشتريها من مقر الشركة نفسها وتقوم الشركة بتصوريه فوتوغرافيا وتحفظ صورته في سجل مبيعاتها، موضحًا أن جميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة ستقلل من التجاوزات الفكرية المتطرفة وستقلل من العمليات الإرهابية. فيما قالت النائبة مي البطران، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مقترح ربط حسابات الأشخاص علي "فيس بوك" بالرقم القومي أمر جيد. وأكدت "البطران"، في تصريحاته ل"المصريون"، أن هذا المقترح سيسهل من مهام الحكومة، في الحد من الحسابات الوهمية، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن القومي.