قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أمام البرلمان.. قريباً

اكد ناصر محمد ممثل وزارة الداخلية ان مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي وافق عليه مجلس الوزراء ويتم مراجعته حالياً داخل قسم التشريع تمهيداً لارساله إلي مجلس النواب يتكون من 45 مادة و4 ابواب ويتضمن باباً خاص بالجرائم والعقوبات محل التجريم بالقانون ومنها جريمة الانتفاع من خدمات الاتصالات بدون حق وجريمة الوصول غير المشروع للبيانات. وجريمة الاعتداء علي سلامة المعلومات والانظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب امس برئاسة النائب نضال السعيد. لمناقشة الطلب المقدم من النائبا جون طلعت بشأن مدي التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية لمواجهة جرائم سرقة المواقع الالكترونية والحسابات الشخصية والتصدي لحالات السب والقذف والتشهير.
اكد النائب نضال السعيد رئيس اللجنة ان الهدف منه القانون ليس غلق مواقع التواصل الاجتماعي انما ضبط المنظومة.
اشار النائب جون طلعت وكيل اللجنة إلي ان وجود قانون ينظم مكافحة جرائم تقنية المعلومات ووضع عقوبات لهذه الجرائم من شأنه تحقيق رادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمة البيانات الشخصية او بيانات الدولة. والتصدي ل "الهاكر".
اشار النائب احمد زيدان امين سر اللجنة إلي ان مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيكون احد اولويات اللجنة خلال الفترة القادمة. بمجرد وصوله إلي البرلمان. مشدداً علي ضرورة اصداره خلال دور الانعقاد الحالي.
شدد زيدان علي اهمية مشروع القانون لمواجهة الافكار المتطرفة علي مواقع التواصل الاجتماعي. والتصدي لبعض المواقع التي تحاول ضرب الدولة. ومحاولات تجنيد الشباب. مشيراً إلي ان اللجنة لاتسعي إلي غلق الفيس بوك او تويتر او غيرهم من مواقع التواصل انما ضبط المنظومة.
من ناحية اخري قال النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ان اللجنة تتجه لالغاء عقوبات الحبس بمشروع قانون حماية المستهلك.
كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد شهدت جدلا وخلافات حول تضمن مشروع قانون حماية المستهلك عقوبات بالحبس في حالة العود لاي من الجرائم المنصوص عليها في القانون. وطالب المشاركون في اجتماع اللجنة من اتحاد الصناعة واتحاد الغرف التجارية بتغليظ الغرامة المادية والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات وايد هذا التوجه الدكتور محمد علي عبدالحميد وكيل اللجنة وعمرو غلاب رئيس اللجنة. والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.