4 قوانين تنتظر الخروج من درج البرلمان

حالة من الهدوء تشهدها أروقة البرلمان, بشكل لا يتناسب مع تصريحات النواب بشأن الإسراع في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة, التي وضعتها اللجان علي رأس أولوياتها التشريعية, تزامنا مع بدء دور الانعقاد الجديد, وفي مقدمتها قوانين العمل الجديد, ومكافحة الجرائم الإلكترونية, وتعديلات قانوني الإجراءات الجنائية والجنسية.
وقال النائب جمال عقبي, وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان: إن اللجنة ستحسم بعض النقاط الخلافية في المسودة الأخيرة لقانون العمل خلال جلسة مشتركة مع ممثلي الحكومة منتصف الأسبوع المقبل, تمهيدا لطرح القانون للمناقشة العامة في الجلسات القادمة, بعد الوصول لصيغ توافقية بشأن مواده.
وأضاف عقبي لالأهرام المسائي أن تأخر إقرار قانوني العمل والتنظيمات النقابية يعود إلي حرص مجلس النواب علي خروجهما بأكبر قدر من التوافق, موضحا أن قانون العمل الجديد سيسهم في تحسين أوضاع العاملين في مصر, لما يتضمنه من مواد تحفظ حقوقهم كاملة, وتمنع فصلهم تعسفيا, دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال.
من جانبها, قالت النائبة ماريان عازر, عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان: إن اللجنة لم تتأخر في مناقشة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية, باعتبار أن الأيام الماضية شهدت إجراء انتخابات اللجان النوعية, ووضع خطط عملها خلال دور الانعقاد الثالث, مشددة علي أن القانون ما زال يحتل صدارة أولويات اللجنة, لأهميته البالغة في القضاء علي مواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد.
وأضافت عازر لالأهرام المسائي, أن اللجنة ستعقد خلال الفترة المقبلة بعض جلسات الاستماع للخبراء والمختصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, بهدف الوصول إلي مسودة توافقية تجمع ما بين مشروع القانون المقدم من الحكومة, واقتراحات النواب الموازية, لضمان توقيع العقوبات المثلي تجاه مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
بدوره, قال النائب إيهاب الخولي, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: إن حسم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلي مناقشات موسعة, وعدم التعجل في الانتهاء منها, نظرا لأهميتها في تحقيق العدالة المرجوة, وتيسير درجات التقاضي, بما يخدم مصالح جميع أطراف منظومة التقاضي في مصر.
وعن تعديلات قانون الجنسية, أشار الخولي إلي وجود حالة من الإجماع داخل اللجنة التشريعية بشأن الموافقة علي مشروع الحكومة, وما تضمنه من شروط محددة لسحب الجنسية المصرية, بما يخدم مصالح الأمن القومي للبلاد, في ضوء حصول أشخاص علي جنسية البلاد من خلال التدليس, واستغلالها في تشويه الدولة المصرية بالخارج.