اللواء محمود الرشيدي مدير إدارة التوثيق والمعلومات‏

في حواره مع الأهرام المسائي أكد اللواء محمود الرشيدي‏,‏ مدير إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية‏,‏ أن مهمة الإدارة إعادة الانضباط للشارع الإلكتروني‏,‏ وأشار إلي رصد الإدارة لعدة قضايا الكترونية
ومن أهمها السب والقذف‏,‏ والتشهير‏,‏ والتهديد‏,‏ والابتزاز الجنسي‏,‏ والسطو المصرفي‏,‏ وكيفية التعامل مع مثل هذه الجرائم بالتعاون مع النيابة العامة‏.‏وأوضح الرشيدي أنه لا يمكن حجب المواقع الإلكترونية لأكثر من‏15‏ دقيقة فقط‏,‏ حيث يمكن لصاحبها أن يعيدها مرة أخري بعد تغيير اسم الموقع‏.‏
وحول مواقع تنظيم الإخوان المحظور قانونا أكد مدير إدارة التوثيق والمعلومات أن معظم هذه المواقع يتم بثها من الخارج‏,‏ وأن الإدارة يمكنها غلق هذه المواقع إذا ما طلبت اللجنة العليا للانتخابات ذلك‏,‏ ولكن المحظورة يمكنها إعادتها مرة أخري‏.‏حول هذه الموضوعات وغيرها كان لنا هذا الحوار‏:‏
‏*‏ ماهي جهود الإدارة في مكافحة جرائم الإنترنت وشبكات المعلومات المخالفة للقانون؟
‏**‏ هناك بعض الممارسات غير المشروعة والمخالفة وغير المرخص بها‏,‏ ويقوم بها البعض‏,‏ بقصد الحصول علي حقوق غير مشروعة مادية أو معنوية‏,‏ أو التنصت علي اتصالات ومعلومات الغير‏,‏ أو انتهاك حرمة وخصوصيات غيرهم من المواطنين‏,‏ وحفاظا علي أمن وحرية المواطنين وتأكيدا للاستخدام الآمن في شبكة الإنترنت عدم استغلالها في أمور غير مشروعة‏,‏ تفضل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بالتوجيه بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالاستخدام غير الآمن وغير المشروع لشبكة الإنترنت‏,‏ وتعمل هذه الإدارة علي إدارة ومكافحة جرائم الحاسبات الآلية‏,‏ وشبكات المعلومات‏,‏ وبمواجهة كل حالات الاستخدام غير الآمن لشبكة الإنترنت‏,‏ من خلال ما نتلقاه من بلاغات من المواطنين‏,‏ حيث يتم إثبات الحالة‏,‏ وبالتنسيق مع النيابة العامة لرصد وتحديد الأدلة الرقمية الدالة علي مرتكب الجريمة‏,‏ والأدلة الرقمية هي نوع جديد من الأدلة علي مرتكب الجرائم الخاصة بالحاسب الآلي وهي تقودنا إلي مرتكب الواقعة‏.‏
والإدارة تتعاون في مكافحة جرائم الحاسب الآلي مع عدة جهات‏,‏ منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأجهزتها المختلفة‏,‏ وذلك فيما يختص بالجوانب الفنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏
‏*‏ ماهي أنواع الجرائم الإلكترونية؟
‏**‏ جرائم الإنترنت نقصد بها أي استخدام غير مشروع‏,‏ أو غير مرخص به‏,‏ أو مخالف لشبكة الإنترنت من خلال البريد الإلكتروني‏,‏ أو المواقع الإلكترونية‏,‏ التي تقوم بالاضرار بالغير‏,‏ وبالمتابعة رصدت الإدارة أن هناك فئة ضآلة استباحت لنفسها استغلال شبكة الإنترنت في الاعتداء علي حقوق الغير‏,‏ أو الاضرار بهم ماديا أو معنويا‏,‏ فهذه الفئة تقس فسادا في القضاء الإلكتروني‏,‏ ومهمة الإدارة إعادة الانضباط إلي القضاء الإلكتروني والشارع الإلكتروني المصري‏,‏ من خلال تأكيد الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت ورصد أي محاولات للاضرار بالغير‏,‏ ومن أهم هذه الجرائم التي تقوم الإدارة بضبطها وتقديم مرتكبيها إلي المحاكمة أولا جرائم إطلاق الشائعات حيث تعمد البعض من أصحاب الأفكار الهدامة والآراء المشبوهة إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار‏,‏ من خلاب بث العديد من الرسائل الإلكترونية واستخدام بعض مواقع الإنترنت لإطلاق شائعات كما حدث أيام انتشار مرضي انفلونزا الخنازير فكان البعض يطلق شائعات بأن عدد الوفيات في محافظة ما أو بمدرسة ما وصل أو تجاوز الآلاف‏,‏ وحينما نتلقي بلاغات من قبل المسئولين أو المواطنين عن تلك الشائعات‏,‏ وما نجم عنها من ضرر‏,‏ يتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة والشركات مقدمة خدمة الإنترنت لرصد وتحديد القائم بإطلاق الشائعة‏,‏ من خلال الأدلة الرقمية الخاصة بهم‏,‏ وهذا يحدث من جميع المواقع المشبوهة‏,‏ ومن أهم وأكثر الجرائم شيوعا علي شبكة الإنترنت هي جرائم السب والقذف والتشهير‏,‏ وللأسف فإن مرتكبي هذه الجريمة من الشباب من الجنسيين ويقومون بها دون وعي منهم بأن هناك قانونا يعاقبهم‏,‏ وهناك إدارة بوزارة الداخلية متخصصة بتعقبهم‏,‏ ومثال ذلك البلاغ الذي تقدمت به أستاذة رسالة جامعية يفيد بوصول رسالة الكترونية إليها تهديدا خطيرا بالاضرار بنجلها الطالب بذات الجامعة التي تدرس بها‏,‏ إذا لم تقم بتعديل نتيجة نجاح الفرقة الدراسية التي بها نجلها‏,‏ وبعمل التحريات اللازمة والتأكد من تسلم الأستاذة الجامعية لهذه الرسالة فعلا علي بريدها الإلكتروني تم إجراء الفحص الفني المتخصص لتحديد الأدلة الرقمية‏,‏ وبالتنسيق مع النيابة العامة تم استصدار إذن ضبط لمرتكب الواقعة‏,‏ حيث تبين أنه طالب بنفس الفرقة التي بها نجل المبلغة‏,‏ ونظرا لرسوبه أكثر من مرة في مادتها لجأ لهذه الوسيلة‏.‏
وغالبا ما تحدث جرائم السب والقذف والتشهير بين الطلبة والطالبات حال حدوث أي خلاف بينهم‏,‏ فيلجأ إلي عمليات السطو علي البريد الإلكتروني لخصومهم من خلال برامج خاصة أن هناك أيضا قضايا الاحتيال المصرفي التي تتمثل في سرقة بيانات البطاقات الائتمانية‏,‏ وذلك يتم من خلال المكر أو قراصنة الإنترنت عن طريق الحصول علي الأكواد الخاصة‏,‏ والبيانات الأصلية لصاحب البطاقة الائتمانية وعليه يقوموا بتحويل الأرصدة البنكية لحسابهم الخاص‏,‏ وهذا ما تم ضبطه بالدقهلية وهو ما عرف بجريمة فيش فراي‏,‏ بالإضافة إلي قضايا الابتزاز الجنسي وهي يقع فيها الكثير من الفتيات‏.‏
وقضايا النصب والسرقة والاعتداء علي الملكية الفكرية وهناك العديد من الجرائم التي ترتكب عن طريق الإنترنت ويتم مكافحتها عن طريق الإدارة بشكل سريع ورادع‏.‏
‏*‏ وماذا عن موقع تنظيم الإخوان المحظور قانونا‏,‏ فإذا كانت الجماعة غير معترف بها قانونا فكيف يسمح لها بفتح مواقع علي شبكة الإنترنت؟
‏**‏ بالفعل الإخوان لديهم أكثر من موقع علي شبكة الإنترنت وأغلبها يبث من الخارج ولا يمكن للدولة السيطرة عليه‏,‏ لأنه يتم البث عن طريق شركات أجنبية‏,‏ وهناك عدد قليل يبث من الداخل يمكن حجبه إذا خالفت القانون لافتا إلي أن القانون المصري يكفل حق وحرية تلقي المعلومات وتداولها‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ فمواقع الإنترنت التي تبث من داخل مصر يمكن التحكم بها ورقابتها‏,‏ ولكن لفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز‏15‏ دقيقة حيث يمكن لمسئول الموقع إعادة تسميته‏.‏
‏*‏ هل يمكن حجب أي من مواقع الإخوان أو أي موقع إلكترني يبث دعاية انتخابية هدامة‏,‏ إذا ما طلبت اللجنة العليا للانتخابات من الإدارة ذلك؟
‏**‏ منع بعض المواقع علي الإنترنت ممكن‏,‏ ويمكن منع بث هذه المواقع‏,‏ ولكن لفترة زمنية مؤقتة وليس بصفة دائمة‏,‏ وذلك لعدة أسباب أهمها التكلفة المادية العالية لعملية الحجب‏,‏ ثانيا البطء الملازم لعملية الحجب والذي يتضرر منه مستخدم الإنترنت حيث يمضي وقتا طويلا نتيجة تأخر الشبكة في عرض المعلومات المطلوبة‏,‏ ثالثا أن مسئولي المواقع التي يتم حجبها لدقائق معدودة يمكنهم التغلب علي عمليات الحجب من خلال إعادة تسمية الموقع بأسماء أخري
‏*‏ وهل حصل مسئولو مواقع الإخوان علي تراخيص البث من مصر أم من الخارج وكيف تتم مراقبتها؟
‏**‏ أغلب مواقع الإخوان حصلت علي التراخيص من الخارج والباقي يخضع للرقابة مثله مثل أي موقع‏,‏ فما تقوم به الإدارة في هذا الشأن من متابعة دورية لمواقع الإنترنت التي تبث من داخل مصر مثل متابعة أي مواطن عادي‏,‏ ولا يمكن نسمي أن ما تقوم به الإدارة رقابة‏,‏ لأن عملية الرقابة عملية مكلفة جدا وتحتاج إلي أجهزة غاية في التعقيد‏,‏ وتعد غالبا مجهود غير ايجابي في ظل ما تذخر به شبكة الإنترنت من ملايين المواقع بل مليارات المستخدمين‏,‏ والأساليب الفنية المتطورة التي يمكن لأي مستخدم اتباعها لإخفاء موقعه وغير صحيح أن هناك دول تمنع وتحجب مواقع بعينها من علي الشبكة بل تعود للبث مرة أخري لكن باسماء جديدة‏.‏