يساهم قانون الجريمة الإلكترونية الذى من المقرر إقراره بشكل رسمى من جانب مجلس النواب قريبا فى اعتماد الأدلة الرقمية فى التحقيقات لأول مرة، والحد من اختراق البيانات، وتجريم سرقة الحسابات والبطاقات البنكية وأيضا تحفيز الاستثمار وفقا لما أكده خبراء ل"اليوم السابع". وقال عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات، إن هذا القانون يتضمن تعريفا واضحًا ومحدثًا لمفاهيم جرائم المعلومات، مضيفا أن التوصيف المحدد للجرائم الإلكترونية كان أمر هام للغاية، مثل البند الخاص بالأدلة الرقمية والذى لم يكن موجود من قبل بالقانون المصرى، وبالتالى كان يهدر حق البعض من المتضررين، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتضمن الاعتراف بالأدلة الرقمية وأنها جزء لا يتجزأ من القانون المصرى وذلك لأول مرة.
وأضاف عبد المنعم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذا القانون سيكون له تأثيرات إيجابية على الاستثمار خاصة وأن وجود أدوات تشريعية قوية تحفز المستثمرين خاصة فيما يتعلق بحماية المعلومات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يبحث تشريعات من شأنها تحفيز الاستثمار خاصة فى قطاع الاتصالات وتأمين المعلومات.
وقال خبير أمن المعلومات، إن قانون جرائم تقنية المعلومات يحد من اختراق البيانات بتغليظ العقوبة على مقدمى الخدمة، حيث يشدد العقوبات على الشركات التى يمكن أن تكون قد أهملت بيانات العملاء التى لديها.
وأشار إلى أن القانون يتضمن حماية الشبكات والأفراد من جرائم تقنية المعلومات، وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة بحسب كل جريمة موضحة بالقانون، كما أشاد بمسودة القانون الحالية والتى وصفها بأنها الأفضل نظيراتها من المسودات التى تم طرحها للنقاش خلال السنوات الماضية.
فيما قال تامر محمد، مدير عام غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات cit، إن اقرار قانون الجريمة الإلكترونية قريبا من جانب مجلس النواب سيضاعف من حجم الاستثمارات الأجنبية فى القطاع، وهو ما تهتم به الكثير من الشركات بالخارج، مضيفا: "الكثير من الشركات تبحث عن القوانين الواضحة إذ أن عدم وجود قوانين واضحة فى هذا الاتجاه يؤخر قرارات استثماراهم فى السوق المصرى".
وأضاف مدير عام غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات cit، أن قوانين الجريمة الإلكترونية وحرية تداول المعلومات والتجارة الإلكترونية، هى من ضمن العوامل التى ستكون مؤثرة بشكل إيجابى على الاستثمار فى مصر حال إقرارها، وهى أمور ذكرناها خلال جلسة الاستماع الخاصة لمسودة قانون تقنية جرائم المعلومات، للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
وأشار محمد، إلى بعض ملاحظات أو مخاوف من بعض شركات أمن المعلومات بشأن طبيعة عملهم وتم عرضها على اللجنة، تتعلق بمراعاة الشركات العاملة بمجال تأمين المعلومات بما يحافظ على مصالحها وبما يحافظ على نمو الصناعة وأيضا بما لا يخل بمحاسبة ومعاقبة الشركات المخالفة منها.
وفيما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات بالنسبة للأفراد، أوضح مدير عام غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات cit، أن معاقبة الأشخاص العاديين على تلك الجرائم موجود بشكل أكبر فى قانون العقوبات مثل السب والتشهير والابتزاز وغيرها، ولكن القانون الحالى يتضمن نقطة هامة فى هذا الاتجاه وهى اعتماد الأدلة الرقمية، بأن يكون هناك قانون يعترف بالدليل الرقمى وهو ما يتم عبر انتداب خبراء أدلة رقمية لمنع التلاعب.
وفيما يتعلق بحماية بيانات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى لفت محمد، إلى أن القانون يتضمن بندا بشأن هذا الأمر، ولكنه موجود بشكل أوسع بقانون "تداول المعلومات"، والذى سيتم مناقشته قريبا.
كانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، قد وافقت بصفة مبدئية مطلع مارس الماضى على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم من الحكومة، وقال المستشار محمد حجازى ممثل وزارة الاتصالات فى وقت سابق آنذاك، إن هذا المشروع لا يتضمن أى نص لتقييد الحريات وحق المواطنين فى الدخول على الإنترنت وشبكات الاتصال بل نشجع الناس على استخدامها، مشددًا على مراعاة الحكومة لمعايير حرية الرأى والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال إعداد هذا القانون.
وقال حجازى، إن التطور التكنولوجى أفرز مجموعة من الجرائم التى تتم على الشبكات الخاصة والعامة والحكومية، متابعا:" نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومى والاجتماعى وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية"، متابعا: "يحسب للحكومة الحالية أنها أنهت المشروع بالتوافق مع كل الجهات الحكومية المعنية، وحاولنا قدر المستطاع وضع كل المستجدات والمخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الناس وشبكات ونظم المعلومات".
وأوضح ممثل وزارة الاتصالات، أن مشروع القانون ينقسم لشقين، حيث الشق الأول يتضمن التزامات مقدمى الخدمات بتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع فى حال حدوث جرائم، أما الشق الثانى فيتضمن أنواع الجرائم الإلكترونية، متابعا:" لم يكن لدينا تجريم للاختراق فى القانون.
ولفت حجازى، إلى أن مشروع القانون يجرم سرقة البطاقات والحسابات البنكية، مضيفا:" "حاولنا وضع كل القواعد القانونية الحاكمة لكل الموضوعات وتركنا الجوانب الفنية للائحة التنفيذية لأن التعديل فيها سهل وتصدر بقرار رىدئيس مجلس الوزراء".
