ننشر تفاصيل أول قانون لمكافحة الجريمة الالكترونية

فى محاولة من مجلس النواب لمنع انتشار الجريمة الالكترونية التى أصبحت ظاهرة عامة وأضرت بمختلف الطبقات المصرية , وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس ، برئاسة النائب نضال السعيد على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم من الحكومة للقضاء على مثل هذه الحوادث .
ويواجه مشروع القانون الجرائم التى يتم ارتكابها عبر الإنترنت بداية من الاعتداء على حُرمة الحياة الخاصة أو اختراق الأنظمة المعلوماتية التابعة للمؤسسات الخاصة أو الحكومية والمواقع والبريد الإلكترونى للمؤسسات أو الأفراد، حيث تم رفع الغرامة فى بعض الأحيان إلى مليون جنيه فى حالة الاعتداء على الشبكة المعلوماتية التابعة للدولة، وغلّظ مشروع القانون العقوبة إذا كانت هذه الجرائم تهدد سلامة المجتمع وتضر بالأمن القومى للبلد أو تعرض حياة المواطنين للخطر، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد.
ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية التى تحرض ضد الدول، حيث منح لسلطات التحقيق سلطة إصدار أمر بحجبها سواء كان بثها يتم من داخل مصر أو خارجها، فيما أجاز التشريع أن يتم تفعيل قرار الحجب خلال 48 ساعة من إبلاغ جهات التحقيق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى حالة وجود خطر وشيك لحين انتهاء التحقيقات.
فى هذا الصدد ، قال المستشار محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية بمجلس النواب, إن هذا المشروع لا يتضمن أي نص لتقييد الحريات وحق المواطنين في الدخول على الإنترنت وشبكات الاتصال، بل يشجع الناس على استخدامها.
وشدد على مراعاة الحكومة لمعايير حرية الرأي والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال إعداد هذا القانون.
وأوضح أن التطور التكنولوجي أفرز مجموعة من الجرائم التي تتم على الشبكات الخاصة والعامة والحكومية.
وأضاف: "نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومي والاجتماعي وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية".
وتابع حديثه : يحسب للحكومة الحالية أنها أنهت المشروع بالتوافق مع كل الجهات الحكومية المعنية، وحاولنا قدر المستطاع وضع كل المستجدات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الناس وشبكات ونظم المعلومات خصوصا ان الحديث عن هذا القانون يعود إلى 16 سنة ماضية ولم يتم إقراره حتى الآن.
وشدد على أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في القوانين الخاصة بتنظيم الأمور على شبكة الانترنت، وأشار الى وجود بعض النصوص التي تتعامل مع بعض الجرائم الالكترونية في قوانين "متناثرة".
وأوضح أن مشروع القانون ينقسم لشقين، الشق الأول, يتضمن التزامات مقدمي الخدمات بتأميت البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع في حال حدوث جرائم مشيرًا إلى أن المدة القانونية المعروفة دوليا 180 يومًا.
أما الشق الثاني فيتضمن أنواع الجرائم الالكترونية، وقال حجازي: "لم يكن لدينا تجريم للاختراق في القانون، كل ما يحدث تكييف النصوص القانونية لكن لو محامي شاطر كل جرائم الانترنت يمكن إخراجها براءة".
وأوضح أن مشروع القانون يجرم سرقة البطاقات والحسابات البنكية، وقال حجازي: "فرقنا بين العقوبات وشددنا الاعتداء على البنية التحتية والاعتداء على شبكات المعلومات الحكومية والعامة، لأول مرة نضع في التشريعات نضع طار يعطي حجية إثبات للأدلة الرقمية، طول الوقت في مشاكل في الدليل الرقمي وفي التيقن منه".
وأضاف: "حاولنا وضع كل القواعد القانونية الحاكمة لكل الموضوعات وتركنا الجوانب الفنية للائحة التنفيذية لان التعديل فيها سهل وتصدر بقرار رىدئيس مجلس الوزراء".
وأشار إلى الاسترشاد بقوانين دولية وعربية، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الإنترنت والمعلومات لمواكبة كل ما يدور في المنطقة العربية والعالم.
وأوضح أن مشروع القانون يعتبر بداية سلسلة تشريعية لقوانين أخرى، لافتا الى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وفرض قواعد على مقدمي الخدمات في الخارج، وتأمين الدولة لبيانات المواطنين.
وقال النائب تامر الشهاوي , عضو لجنة الاتصالات- الذي سبق وقدم مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية -: "لا خلاف على فلسفة القانون لكن توجد تفاصيل كثيرة في الموادوالعقوبات ضعيفة بالنسبة للجرائم الموجودة، والقانون الذي قدمته أشد من ذلك خصوصا أن القانون الحالى لم يتعرض لإنشاء الكيانات الإرهابية " .
وقال النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات: " إن هذا القانون نحتاجه منذ سنوات ويمس كل بيت، وكل شخص تم الاستيلاء على حسابه وصوره".
وانتقد النصوص العقابية واعتيرها ضعيفة ولا تتناسب مع الجرائم وقال "مافيش حاجة اسمها شهر لواحد أخد بريد الكتروني لشخص آخر، أو استولى على تردد قناة فضائية".