بيانات المصريين.. خط أحمر

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، في إطار سعي مصر لتكون مركزًا لقواعد البيانات العالمية، وسيتم إحالته لمجلس الدولة ثم مجلس النواب.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "هذا القانون مهم جدًا؛ لأنه يُحقق حماية للبيانات الشخصية للمواطن، ويُلزم مالك البيانات عدم تداوله إلا بموافقة صاحبه".
وأشار إلى أن "مصر تسعى إلى جذب مراكز البيانات العالمية والإقليمية لما لها من أهمية عالية وجذب استثمارات في مجال مراكز البيانات".
تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، شدد على أهمية مشروع القانون للمصريين، وكذلك للأجانب المقيمين في البلاد، مثنيًا على موافقة الحكومة عليه، وإحالته إلى مجلس الدولة.
وأضاف قلدس، ل "المصريون": "القانون ينص على حماية بيانات المواطنين، الموجودة بالوزارات المختلفة، أو الهيئات الحكومية، أو الشركات، وكذلك البيانات المحفوظة بالبنوك أو أي جهة لديها معلومات عن شخص ما، أو تم إيداع تلك المعلومات لغرض ما".
عضو لجنة الاتصالات، أشار إلى أن "القانون يرفع من قيمة المواطن المصري؛ لأنه ينص على تقدير وحماية بياناته، ويمثل تقدمًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "جميع المؤسسات والهيئات، عليها الحفاظ على بيانات جميع المواطنين لديها، وعدم السماح لأحد بالإطلاع أو الحصول عليها، بل وتصميم نظام محكم، لتأمينها"، لافتًا إلى أن "الشخص أو الجهة التي تسمح بتداول معلومات شخص ما، سيوقع عليها عقوبات وغرامات شديدة".
وقال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل "25-30"، إن قانون حماية البيانات الشخصية، يُعد أحد القوانين المهمة جدًا خلال المرحلة الراهنة، خاصة أن عمليات استغلال البيانات الشخصية، صار منتشر.
وأضاف ل "المصريون"، أنه "ليس من حق أي أحد مهما كانت مكانته أو وظيفته أن يطلع على بيانات أي شخص، دون إذن منه"، مشيرًا إلى أن "الحياة والبيانات الشخصية للجميع خط أحمر، ولا يجب استغلالها لتحقيق بعض المصالح".
عضو تكتل "25-30"، لفت إلى أن "القانون سيوقع عقوبات على من يستغلون البيانات الشخصية للآخرين"، واصفًا ما يحدث الآن ب "الفوضى العارمة"، لا يجب السماح باستمرارها.
وقال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن "الدستور يحمى المواطن ويكفل حقوقه في الحفاظ على سرية المعلومات"، مشيرًا إلى إن قانون حماية البيانات الشخصية يجذب الاستثمارات إلى مصر.
وفي تصريحات له، أضاف حجازي، أن "الوزارة تهدف لوضع غطاء تشريعي قوي لخلق فرص عمل جديدة للشباب في مصر"، لافتًا إلى أن مشروع قانون حماية بيانات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، يحمي البيانات الشخصية ويكفل للمواطن حقوقه.
وأوضح أن "العقوبات في القانون مختلفة وسيتم تطبيقها على حسب حجم المخالفات، وتتراوح ما بين غرامات من 100 ألف إلى 3 ملايين جنيه، والحبس يبدأ من يوم ويصل إلى 3 سنوات".
وأشار إلى أن "قانون حماية البيانات الشخصية جاء لوقف الانتهاكات الخاص لحقوق المواطن"، لافتًا إلى أن "القانون يضع التزامات خاصة على الشركات، ويلزمها بتوفيق أوضاعها عليه".
وأكد أن القانون الجديد سيقضى على تسريب معلومات المواطن في الشركات، موضحًا إلى أنه بعد التطبيق للقانون لن تجرؤ شركة على القيام بهذا التصرف إلا بعد استأذن العملاء أولًا.
وأكد أن هذا القانون سيسهم في جذب الاستثمارات الخارجية؛ لأن هناك دولا أوروبية تشترط وجود قوانين لحماية البيانات في أي دولة تستثمر فيها.
وقال إن "القانون يكفل موافقة المواطن على كل خطوة قبل الحصول على بياناته، ولازم كل برنامج يكون محدد للمواطن هو عايز إيه قبل تنزيله حتى لا ينخدع المواطن".
من جانبه، أكد اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن القانون يضمن حق المواطن في البيانات الشخصية، حيث يتضمن نصوص عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها بأي وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعنى، كما أن نص إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، سيعمل على تطوير السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية.
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب نضال السعيد، قد وافقت، في نوفمبر الماضي، من حيث المبدأ على مشروع القانون الُمقدم من النائب أشرف عمارة، وأكثر من 60 نائبًا، حول حماية البيانات الشخصية.
وجاء ذلك بحضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والعدل، والخارجية، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة على ممثلي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء